أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيسة مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الدكتورة هالة السعيد، أنّ "تحسين وضع مصر في مؤشرات الحوكمة يعد من أهم الأولويات"، لافتة إلى أنّ "أولى خطوات تحقيق ذلك هو متابعة وتحليل وضع مصر الراهن وتطوره في مؤشرات الحوكمة والتنافسية المختلفة".

وأوضحت أنّ "المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أصدر ثاني تقرير سنوي لمتابعة أداء مصر في المؤشرات الدولية والمتضمن تصنيف مصر في 18 مؤشر مختلف للحوكمة، حيث يهدف التقرير إلى تتبّع التغيرات في وضع مصر ومكانتها في ما يخص المؤشرات المختلفة، إلى جانب تعزيز قدرتها التنافسية العالمية واستدامة أدائها الاقتصادي، فضلا عن دراسة أسباب تحسن أو تراجع وضع مصر في هذه المؤشرات، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على جهود الدولة المصرية في مجال تعزيز الحوكمة".