اعتمدت "لجنة الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي" خلال اجتماعها الثالث القائمة النهائية للأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، ورفعتها إلى مجلس الوزراء للنظر في إقرارها وإصدارها رسميا، حيث ستكون الأنشطة الواردة في القائمة مستثناة من إمكانية التملك الكامل من قبل المستثمرين الأجانب.

وقال وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري، إن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة تخطو خطوات متسارعة نحو تعزيز انفتاح ومرونة اقتصادها وبيئتها الاستثمارية، وتعد الإصلاحات التشريعية التي تم إدخالها على قانون الشركات دفعة قوية نحو تحقيق هذا الهدف، حيث تمت إتاحة التملك الأجنبي في كافة الأنشطة والقطاعات بالدولة، باستثناء القطاعات ذات الأثر الاستراتيجي والتي تم تحديدها وحصرها في القائمة التي اعتمدتها اللجنة بما يراعي المصالح الوطنية للدولة وينسجم مع رؤيتها للتنمية المستقبلية.

من جانبه، قال وزير دولة للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي، إن الانتهاء من قائمة الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي يعد خطوة جوهرية نحو استكمال الإطار التشريعي والإجراءات القانونية والإدارية لمنظومة الاستثمار الأجنبي في الدولة، فبمجرد إصدار القائمة رسمياً ستكون كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية في الدولة مفتوحة أمام المستثمرين الأجانب بنسبة 100% باستثناء القطاعات والأنشطة المحدودة الواردة في القائمة، وسيتم تنظيم عملية ترخيص الشركات فيها وفق ضوابط ومعايير محددة ستعلن عنها اللجنة لاحقاً.