بلغ الاستثمار الأجنبي في الديون المصرية أعلى مستوى له على الإطلاق، حيث وصل حجم الحيازات الخارجية من أذون وسندات الخزانة 28.5 مليار دولار في نهاية فبراير.

وكشف رئيس وحدة إدارة الديون بوزارة المالية محمد حجازي، عن ارتفاع نسبة صافي إصدارات السندات إلى 110 في المئة من الطروحات المحلية بنهاية فبراير، متجاوزة الهدف البالغ 80 في المئة الذي أرادت الدولة بلوغه بحلول يونيو .

وقال حجازي إنّ أدوات الدين الجديدة الصادرة في 2021 يمكن أن تجتذب المزيد من المستثمرين وتخفض تكاليف الاقتراض.

من جهة أخرى كشف رئيس قطاع الأمانة العامة بالهيئة العامة للاستثمار اللواء محمد الطوخي، عن حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية التي حققتها الهيئة خلال السنة المالية 2019/2020، لافتا إلى أن العام شهد تأسيس 23 ألف و500 شركة محلية بإجمالي رؤوس أموال بلغت نحو 143 مليار جنيه، فيما شهدت المناطق الحرة تأسيس وتوسعة نحو 39 شركة برؤوس أموال بلغت نحو 80 مليون دولار.