أطلقت الحكومة المصرية، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادى العالمي، والقطاع الخاص، الخطة التنفيذية للإجراءات الذي يستهدف تطبيقها من خلال "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، لدعم تمكين المرأة، وسد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين، بالتعاون مع الأطراف ذات الصلة وذلك من خلال إجراءات تنفيذية محددة على مدار ثلاث سنوات،

ويتم ذلك بمشاركة ممثلين عن شركة القلعة القابضة للاستثمار، والبنك التجارى الدولي، وشركة ترافكو للسياحة، وشركة دلتا القابضة للاستثمارات، وممثلى المنتدى الاقتصادى العالمي.

وفى يوليو 2020 تم إطلاق "محفز سد الفجوة بين الجنسين" وهو أول نموذج من نوعه للتعاون بين القطاعين العام والخاص فى أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف مساعدة الحكومات والشركات على اتخإذ إجراءات حاسمة لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين، وزيادة مشاركة المرأة فى القوى العاملة، وسد الفجوات بين الجنسين فى الأجور، ودفع المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية والقيادية، والمسأواة بين الجنسين فى مستقبل العمل.