توقّع معهد التمويل الدولي، أن ينمو إجمالي الناتج المحلي السعودي غير النفطي 3 في المئة  في العام الجاري بعد انكماش 7.2 في المئة في 2020، وكذلك نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 4.2 في المئة.

ووفقا للمعهد من المرتقب أن تزيد تدفقات رأس المال للأجانب غير المقيمين بشكل طفيف لتصل إلى حوالي 47 مليار دولار العام الجاري، مبيّنا أنّ زيادة النمو المحتمل يتطلب إصلاحات هيكلية أعمق تتجاوز المشاريع الوطنية العمالقة.

وحققت السعودية الانتعاش بفضل سكانها الشباب نسبياً، وانخفاض حصة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي، ومجموعة من التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وعدد الوفيات. وقد نفذت السلطات السعودية مجموعة من الإجراءات للتخفيف من الأضرار الاقتصادية، بما في ذلك حزم المالية العامة، وتخفيف القواعد النقدية والاحترازية الكلية، وتوفير السيولة الكافية للنظام المصرفي. وسيؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى جانب انتعاش الإيرادات غير النفطية إلى تقليص العجز المالي من 9.11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي إلى 3.4 في المئة خلال 2021.