صدر عن إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي بعض التقارير المتعلقة بتوقعات النمو للعام 2021 سواء في البلدان العربية ككل أو بالنسبة الى السعودية ودولة الكويت.
السعودية : نمو يفوق التوقع
اوضح مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن تخفيض توقعات النمو للاقتصاد السعودي للعام الجاري بـ 0.5 في المئة إلى 2.6 في المئة يعود إلى التخفيض الإضافي في إنتاج المملكة من النفط بمليون برميل يوميا على الرغم من أن التحسن التدريجي بالنصف الثاني من العام الماضي كان أكبر من المتوقع.
ورفع الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد السعودية للعام المقبل إلى 4 في المئة بالمقارنة مع توقعاته السابقة في أكتوبر.
وأكد أزعور أن "السعودية واجهت أحد أكبر الأزمات في 2020، لكن النصف الثاني شهد حركة أكبر للاقتصاد، في وقت كانت إدارة الجائحة أفضل بالمرحلة الثانية"، لافتا إلى أن "القطاع غير النفطي بالمملكة سيستمر في التحسن وسيكون هناك زخم إضافي. وذكر أن التخفيض في النمو المتوقع الذي حدث بسبب القطاع النفطي يعد أمرا طبيعيا".
وعن الاستثمارات الضخمة التي تنوي المملكة ضخها، قال إنه يجب أن تتوازى تلك الاستثمارات مع إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص.
البلدان العربية: نمو 3.1 %
أوضح مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد أزعور، أن منطقة الشرق الأوسط ستشهد تعافيا اقتصاديا متفاوتا من جائحة (كوفيد - 19) إذ تتحرك بلدانها بوتيرة مختلفة لتدبير لقاحات مضادة للمرض، فضلا عن اختلاف سبل التصدي للجائحة على صعيد السياسة المالية في أنحاء المنطقة.
وأبرمت دول مجلس التعاون الخليجي الثرية بالنفط اتفاقات ثنائية مع عدة شركات منتجة للقاحات، لكن البلدان الهشة المنكوبة بالصراعات وتعاني من محدودية قدرات الرعاية الصحية تعتمد على التغطية المحدودة التي توفرها آلية كوفاكس المصممة لضمان التوزيع العادل للقاحات (كوفيد - 19) والتابعة لمنظمة الصحة العالمية، وهو ما قد يرجئ إتاحة اللقاحات على نطاق واسع إلى النصف الثاني من 2022.
ويتوقع صندوق النقد نموا للدول العربية بنسبة 3.1 في المئة هذا العام، ونموا بنسبة 4.2 في المئة العام المقبل. ورفع صندوق النقد توقعاته للنمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب أداء أقوى من المتوقع للدول المصدرة للنفط وعدم مرور بعض البلدان بموجة ثانية من جائحة "كورونا"، الأمر الذي عزز النشاط الاقتصادي غير النفطي في هذه البلدان.
وقال ازعور اننا نتوقع هذا العام انتعاشا بعد عام 2020 الذي كان عاما لا مثيل له حيث واجهت المنطقة واحدة من أشد الصدمات المزدوجة حدة، مشيرا إلى أننا في فترة من عدم اليقين، وسيحدّد السباق بين الفيروس واللقاح وتيرة التعافي. حيث ستتفاوت وتيرة التعافي هذه بين البلدان بناء على إمكانيات الوصول إلى اللقاح.
الكويت: تسريع الإصلاحات
كشف صندوق النقد الدولي عن أن الكويت بحاجة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات، لتقليص اعتماد سياسات حكومية تقوم على الارتفاع والانخفاض في أسعار النفط.
وأكد جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد أن "الكويت لديها مستوى مرتفع من المصدات، لكنها بحاجة إلى تسريع الإصلاحات، بما يسمح لها بالخفض التدريجي لاعتماد المالية العامة على أسعار النفط والسماح لها بأن تكون أقل مسايرة للتقلبات الدورية في سياساتها".
وقال أزعور: "لا أعتقد أنهم سيجدون صعوبة في الوصول إلى السوق، إن ما يحتاجون للتعامل معه في هذه المرحلة مسألة تشريعية لا أكثر".
وتواجه الكويت مخاطر سيولة على المدى القصير، وهو ما يعود لحد كبير إلى غياب تخويل برلماني للحكومة للاقتراض. وتضررت الكويت بشدة من انخفاض أسعار الخام وجائحة كوفيد-19، لكن الإصلاحات الاقتصادية تعثرت بفعل خلافات وأزمات متكررة بين مجلس الوزراء ومجلس الأمة.
وتشير تقديرات الكويت إلى عجز 12.1 مليار دينار (39.98 مليار دولار) في السنة المالية 2021-2022، وهو ما يقل 13.8 في المئة عن العجز المتوقع في موازنة السنة المالية التي تنتهي في 31 مارس ، إذ يعود أغلب الانخفاض إلى توقعات بارتفاع أسعار النفط.
