دول المغرب العربي: زيادة
موازنات الصحة لمواجهة "كورونا"

01.02.2021
Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon
شارك هذه الصفحة مع آخرين
Print Friendly, PDF & Email

دفعت الضغوط المالية والأزمات الاقتصادية ثلاثة دول في المغرب العربي (تونس والمغرب والجزائر) إلى زيادة موازنات القطاع الصحي لمواجهة الجائحة الصحية، وعلى الرغم من ذلك واجه القطاع العديد من العقبات والمشاكل.

وبسبب الضغوط على المالية العمومية والعجز القياسي لموازنة تونس، فقد طاول التقشف مخصصات الصحة، في زمن الجائحة، حيث لم تسمح الحكومة بالاستجابة لطلبات الهياكل الصحية رغم الحاجيات الملحّة لزيادة الإنفاق على تجهيز المستشفيات وانتداب كوادر طبية وشبه طبية. ولم تتجاوز نفقات الصحة بموازنة العام الجاري 2.8 مليار دينار (مليار دولار)، رغم زيادتها بنسبة 13 في المئة مقارنة بالعام الماضي، إذ تُوجه الوزارة 78.7 % من مخصصات الصحة لصرف الأجور مكتفية برصد 415 مليونا فقط للاستثمارات.

واستدعت مواجهة الأزمة الصحية في المغرب زيادة الموازنة الخاصة بالصحة، لتزيد من 1.8 مليار دولار في 2020 إلى ملياري دولار في عام 2021. ودفعت الجائحة الحكومة إلى زيادة عدد الوظائف المخصصة لقطاع الصحة العمومية إلى 5500 وظيفة في العام الحالي، مقابل 400 وظيفة في العام الذي قبله.

أما في الجزائر فقد دفعت الأزمة المالية الحكومة لانتهاج سياسة "شد الحزام" والتوجه نحو "كماشة التقشف" في وضع المخصصات الموجهة للوزارات للسنة المالية 2021، لمواجهة شح في ظل تهاوي إيرادات البلاد من بيع النفط، باستثناء بعض القطاعات التي حافظت على ميزانيتها مرتفعة، رغم الضائقة المالية، التي قلصت ميزانية أكثر من 20 قطاع.

الاردن

من جهة أخرى اشار وزير المالية الاردني، محمد العسعس، إلى أن "جائحة فيروس كورونا أدت إلى زيادة الضغوط المالية على موازنة الاردن، بسبب ارتفاع متطلبات الإنفاق على الرعاية الصحية ومواجهة الوباء"، لافتا الى أن "الاقتصاد يعاني من انكماش بفعل تداعيات الجائحة على مختلف القطاعات". 

وأوضح العسعس، أن "الحكومة رصدت نحو 233 مليون دولار في مشروع موازنة العام الجاري 2021 لتمويل النفقات الصحية لمواجهة الوباء، إضافة إلى المخصصات اللازمة للعلاجات والأدوية والمستلزمات الطبية والتأمين الصحي"، لافتا الى أن "نفقات الصحة في مشروع موازنة العام الجاري تزيد بنحو 7.7 في المئة عن نفقات العام الماضي 2020 البالغة حوالي 1.35 مليار دولار. وقد تعاقدت الحكومة على بناء ستة مستشفيات ميدانية، ثلاثة منها تابعة لوزارة الصحة وثلاثة تابعة للخدمات الطبية الملكية، إلى جانب استئجار مستشفى خاص وتخصيصه بشكل كامل لحالات الإصابة بفيروس كورونا".