أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، إلى أن "مصر تولي حاليًا اهتمامًا كبيرًا للاستثمار في الطاقة المتجددة والنظيفة، وهناك تصور يتم إعداده للتوسع في مشاركة القطاع الخاص والمستثمرين في مشروعات إنتاج الطاقة النظيفة، حيث هناك استراتيجية يتم إعدادها بالتعاون بين عدد من الوزارات لعمل محطات التحلية، وسيكون للقطاع الخاص دور كبير في هذه المحطات في إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص"، لافتة إلى "السعي نحو أن تصل نسبة المشروعات الخضراء إلى 100% بحلول 23/2024 وأن تكون هذه المشروعات مطابقة للمعايير البيئية ومعايير الاستدامة".
كلام السعيد جاء خلال مشاركتها في جلسة بعنوان "بيئة الأعمال والمبادرات الاستراتيجية" خلال فعاليات الاجتماع الدوري لمنتدى المستثمرين البريطانيين فى مصر الذي عقد افتراضيا، وأكدت السعيد المضي قُدماً لاستكمال مسيرة الإصلاح والتنمية الشاملة والمستدامة التي تتطلب سنوات من العمل الجاد والمتواصل بالتعاون بين كافة شركاء التنمية من القطاع الخاص والمجتمع المدني مع الحكومة، موضحة أن الإصلاحات الهيكلية تستهدف تنويع هيكل الاقتصاد المصري وزيادة مرونته، ورفع القدرة على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، فضلاً عن تحويل مسار الاقتصاد المصري ليصبح اقتصاداً إنتاجياً يرتكز على المعرفة ويتمتع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي.
وشددت على أن مصر اتبعت استراتيجية استباقية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، حيث اتخذت جميع التدابير اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية للأزمة على الفئات الأكثر تأثرًا من التداعيات، مشيرة إلى أن خطة مواجهة كورونا استهدفت تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن واستمرار عجلة النشاط الاقتصادي.
