سجّل المؤشر في شهر ديسمبر 2020 الماضي 43.2 نقطة في مُقابل 45.1 نقطة خلال الشهر من العام 2019، أي بتراجع قدره 1.9 نقطة ونسبته 4.2 في المئة.

إلا أن الفصل الأخير من العام الماضي كان استثناءً عن الفصول الثلاثة الأولى، إذ بلغ متوسط المؤشر للأشهر الثلاثة الأخيرة 43.0 نقطة في مُقابل 41.7 نقطة خلال الفترة المماثلة من العام 2019، أي بتحسنٍ قدره 1.5 نقطة ونسبته 3.1 في المئة.

وعلى الرغم التحسن المحقق في الفصل الأخير إلا أن ذلك لم يكن كافياً لتعويض التراجع الحاصل في متوسط العام الماضي بالكامل. إذ بلغ متوسط العام 2020 نحو 41.1 نقطة في مُقابل 45.5 نقطة كمتوسط للعام 2019، أي بتراجع قدره 4.4 نقاط، ونسبته 9.7 في المئة.

وسجّل المتوسط الشهري للمؤشر في الفصل الأول تراجعاً بنسبة 10.3 في المئة، ثم قفز في الفصل الثاني إلى 20 في المئة ليعود التراجع إلى 10.4 في المئة في الفصل الثالث.

وكان العام 2020 إنطلق في ظروف إقتصادية ومالية ونقدية ضاغطة برزت بوادرها خلال الفصل الأخير من العام 2019 لا سيما بعد التحرّك الإحتجاجي الذي بدأ في 17 أوكتوبر 2019.

إلى ذلك شهد العام المنصرم مع تفاقم الأزمة الإقتصادية تطورات سلبية بدأت مع انتشار وباء كورونا الذي أوجب إقفالاً كلياً أو جزئياً على فترات متقطعة من العام. وزاد الطين بلّة كارثة انفجار مرفأ بيروت التي خلفت خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات وأدت إلى تهدم مئات الأبنية، الذي شمل المنازل والمؤسسات التجارية والسياحية ناهيك عن المدارس والمستشفيات.

ولم يكن ينقص هذا الوضع المتردي سوى استقالة حكومة حسان دياب حيث لا تزال حتى اليوم في مرحلة تصريف الأعمال مما أعاق العمل الحكومي وبقي لبنان بعيداً عن الدخول في ورشة الإصلاح التي تعيد الثقة بالسلطة محلياً ودولياً.

ونتيجة لكلّ ذلك شهد المؤشر الذي تقوم به شركة Markit برعاية بنك "بلوم انفست" تراجعاً وانكماشاً في مختلف عناصره علماً أنه مؤشر مركب يقوم على أساس متوسط خمسة مكونات فرعية هي: الطلبيات الجديدة (30 في المئة من المؤشر) مستوى الإنتاج (25 في المئة)، مستوى التوظيف (20 في المئة)، ومواعيد تسليم الموردين (15 في المئة).

مع الإشارة إلى أن نتائج هذا المؤشر التي تتفاوت بين شهر وآخر، تبقى ضمن دائرة انكماش نشاط القطاع الخاص المستمر منذ انطلاقة هذا المؤشر في العام 2013، الأمر الذي يؤكد تأثر النشاط الاقتصادي بالعوامل السياسية والأمنية التي شهدها لبنان على مدى السنوات السبع الماضية وما رافقها من فترات فراغ طويلة على المستويين الرئاسي والحكومي.