مرة أخرى تثبت ريا الحسن أنها قادرة على الاضطلاع بالمهمّات الصعبة وفي الظروف الصعبة. فاختيار الوزيرة السابقة ريا الحسن لرئاسة بنك البحر المتوسط يضيف ريادة جديدة إلى سجل تاريخها، قلما حققته إمرأة أخرى.

فهي كانت أول وزير للمالية والداخلية في لبنان وفي البلدان العربية، وهي اليوم أول إمرأة تتولى رئاسة مصرف في لبنان وربما في البلدان العربية.

وما هذه المهام التي أوكلت إليها إلا دليل على الثقة بها وبقدراتها العلمية والعملية، والسمعة الشخصية التي تتمتّع بها.

إن موافقة ريا الحسن على تولي رئاسة بنك البحر المتوسط تنطلق من دون شك من المهنية  ومن فضيلتي الولاء والوفاء اللتين تتميز بهما على الدوام سواء في عملها في القطاع العام أو الخاص.

ومما يعزّز اختيارها لهذه المهمّة الجديدة والصعبة إن ريا الحسن ليست غريبة عن القطاع المصرفي فهي تعرف تماماً أوضاعه ونشاطاته ومسؤولياته وواكبت ظروفه سواء من خلال عملها سابقاً في القطاع المصرفي أو من خلال عملها في وزارة المال مستشارة أولاً ووزيرة، ومن خلال عضوية مجلس إدارة بنك البحر المتوسط.

كما أن ريا الحسن ومن معرفتها بالقطاع المصرفي تعرف أيضاً الصعوبات والتحديات التي تواجه هذا القطاع بمختلف مؤسساته، ولاسيما في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية والمصرفية والنقدية التي يشهدها لبنان منذ أواخر العام الماضي. وهي بذلك قادرة على مواجهة هذه التحديات من موقعها الجديد، متسلّحة بالحكمة والدراية والشفافية، فضلاً عن الولاء والوفاء دائماً وهما شرطان أساسيان لكل نجاح.

والرئيسة الجديدة لبنك البحر المتوسط قادرة على ما نعتقد وبالتعاون مع المدير العام ميشال العقاد التغلّب على الصعوبات وتحقيق النجاحات.

إن سجل ريا الحسن حافل بالخبرات المتراكمة في مجالات الاقتصاد والمال والمصارف والسياسة.

في العام 1987 حصلت على الشهادة الجامعية في إدارة الأعمال من الجامعة الأميركية في بيروت، وفي عام 1990 حصلت على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة جورج واشنطن الأميركية.

في الفترة ما بين 1995 إلى 1999، عملت مساعدة لوزير المال ومنسّقة تنفيذ الشؤون المالية في وزارة المال.

وبين العامين 1999 و2000، عملت مساعدة مدير العلاقات العامة بقسم الخدمات المصرفية للشركات في بنك بيبلوس. وعملت في الفترة من العام 2000 إلى العام 2003 مستشارة لوزير الاقتصاد والتجارة المرحوم باسل فليحان.

وبين 2005 و 2009، عملت في مكتب رئيس الوزراء فؤاد السنيورة، وكانت مسؤولة عن مجموعة من المشاريع المطروحة في رئاسة مجلس الوزراء. وعملت على تطوير برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي في مؤتمري باريس 2 و3 والمخصص للمساعدات الدولية للبنان.

وفي 9 تشرين الثاني 2009 وحتى 13 حزيران 2011، عيّنت وزيرةً للمال ثم أخيراً وزيرة للداخلية على مدى العام 2019.