لم يكن كافيا لشركات مستوردي السيارات الجديدة في لبنان ما لحق بها من تراجع حاد في حركة المبيعات منذ أواخر العام الماضي حتى اليوم حتى جاءت كارثة مرفأ بيروت التي ألحقت بها أضراراً فادحة تفوق ما إصابها من تراجع المبيعات.

ويبدو ان جمعية مستوردي السيارات لم تستكمل بعد عملية مسح الأضرار التي لحقت بأعضائها وضخامة ما اصاب صالات العرض التي تنتشر على طول الواجهة البحرية الممتدة من فندق فورسيزونز حتى الضبية . 

والواضح أن العديد من الصالات قد تعرضت لأضرار متفاوتة ما عدا صالة عرض سيارات "أودي" العائدة إلى نبيل كتانة الواقعة قبالة المرفأ والتي أصابها تدمير كامل شمل المبنى والمحتويات ونتجت عنها أضرار تقدر بملايين الدولارات. 

أضف إلى ذلك أن شركات استيراد السيارات لحقت بها أضرار جراء تدمير السيارات المتواجدة داخل حرم المرفأ سواء السيارات التي تم استيرادها ولم يتم إخراجها او اللسيارات التي أودعت المرفأ بهدف إعادة تصديرها بعد ان تقلصت فرص بيعها في السوق المحلية. 

أما على صعيد المبيعات خلال شهر يوليو الماضي فقد بلغت 624 سيارة مقابل 2948  سيارة خلال الشهر المماثل من العام 2019  اي بتراجع نسبته 79 في المئة. 

وبحسب بيان جمعية مستوردي السيارات فإن تقديراتها للرسوم المستوفاة لصالح الخزينة (الرسوم الجمركية) بلغت لغاية تاريخه اقل من 33 مليون دولار وهو رقم مرشح لمزيد من التراجع  وذلك مقابل رسوم بلغت 265 مليون دولار في العام 2018.

وإذا كانت الجمعية قدرت الخسائر المباشرة بعشرات الملايين من الدولارات فإن ذلك سيكون له بعد اجتماعي سيؤدي إلى إقفال عدد من الشركات والى صرف المزيد من الموظفين العاملين في صالات البيع ومراكز الصيانة. 

أما الرهان على تعويض الأضرار المؤمن عليها فالواضح ان شركات التأمين المحلية ومعها شركات الإعادة تربط مسألة دفع التعويضات بصدور القرار القضائي الذي يحدد طبيعة الانفجار لا سيما لجهة تحديد ما اذا كان عملا إرهابيا ام ناتجا عن حريق او إهمال او تقصير.