بمجرد قبول وزير المالية الكويتي براك الشيتان استقالة رئيس مجلس إدارة الخطوط الكويتية يوسف الجاسم، الخميس الماضي، فتح نقاش واسع حول الأسباب التي دفعت الرجل للاستقالة قبل انتهاء ولاية المجلس بثمانية أشهر؟
 الجاسم الذي تولى مهامه قبل نحو عامين وأربعة أشهر، قال في تصريحات صحافية بمجرد تسرب خبر قبول استقالته إن "بيئة العمل المحيطة به لم تمكنه من الاستمرار في أداء مسؤولياته".
وفيما لم يقدم الجاسم في هذا الخصوص أي تفاصيل إضافية، أفاد في خطاب وجهه إلى كافة العاملين في "الكويتية" بأنه "تقدم باستقالته في 6 مايو الماضي، ولم يتم قبولها، ثم عاد وتقدم بها ثانية في 6 أغسطس الجاري، لاستمرار  الأسباب ذاتها، ولأوضاعه الصحية، وأن وزير المالية تفهم أسبابه وقبل استقالته".
وبينما رحل الجاسم تاركاً خلفه الباب مفتوحاً للتكهنات حول حقيقة ما يقصده من القول إن "بيئة العمل لم تمكنه من أداء مسؤولياته" برز  في الوقت نفسه سؤالاً مشروعاً حول من سيخلفه في قيادة "الطائر الأزرق" المحمل بإرث ثقيل من الخسائر المتراكمة والتي زادت حسب آخر بيانات مالية إلى نحو 435 مليون دولار بما يعادل 17 مليوناً لكل طائرة؟
وفي هذا الخصوص قالت مصادر مسؤولة إنه وبحسب العرف المتبع تم تكليف نائب الرئيس د.عادل عيسى اليوسفي بالقيام بمهام رئيس مجلس الإدارة بالإنابة إلى حين تعيين رئيس بالأصالة.
وفيما أكدت المصادر أن وزير المالية لم يتخذ حتى الآن أي إجراء رسمي بتعيين اليوسفي بالأصالة أو حتى ترشيحه لذلك، بينت أن مسؤولي الهيئة العامة للاستثمار  وهي الجهة الحكومية المعنية بتسمية رئيس مجلس إدارة "الكويتية" يميلون إلى فكرة استمرار قيام اليوسفي بمهام الرئيس إلى حين انتهاء الدورة الحالية للمجلس في أبريل المقبل، سواء كان ذلك بالإنابة أو بالأصالة.
ورجحت المصادر عدم معارضة وزير المالية لهذا التوجه، ما لم يتعرض لضغوط سياسية تعاكس ذلك، مبينة أن ما يعزز  هذه الفرضية موقع اليوسفي الذي يعد أحد أبرز  واضعي سياسة "الكويتية" في المجلس الحالي، كما أنه يقوم بالفعل بمهام الرئيس خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وتحديداً منذ أن تقدم الجاسم باستقالته في مايو وحتى قبولها نهاية الأسبوع الماضي.