تشهد السوق العقارية في لبنان ارتفاعاً كبيراً في معدلات الطلب وفي كافة المناطق مقابل تراجع ملحوظ في العقارات المعروضة للبيع مقابل شيكات مصرفية، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات غير المبنية بشكل كبير وبنسب متفاوتة بين المناطق والمحافظات تراوحت بين 15 و40 في المئة وصولاً إلى 50 في المئة في بعض الحالات، في حين شهدت أسعار الشقق استقراراً  نظراً لتراجع الطلب عليها منذ بداية يونيو.   

ويعود تراجع العرض نظراً لكون معظم البائعين في الفترة الممتدة بين 17 تشرين أوكتوبر الماضي حتى مايو الماضي كانوا من المتعثرين مادياً أو من المطورين الذين يملكون عدداً كبيراً من الشقق أو من تجار العقارات الذين استفادوا من الفورة لبيع عقاراتهم وشراء عقارات أخرى والذين أتموا عددا كبيرا من العمليات في الأشهر المنصرمة.

ولا تنحصر موجة شراء العقارات باللبنانيين المقيمين بل تشمل بشكل كبير المغتربين والأجانب خاصة مواطنين من دول الخليج العربي الذين يملكون ودائع في المصارف اللبنانية والذين يسعون لتحويلها إلى أصول عقارية. وازدادت وتيرة الطلب لشراء عقارات في الأيام الأخيرة بشكل كبير مع الارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، ومع توالي الأخبار والمعلومات عن تعثر أو تباطؤ على الأقل في المفاوضات بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي إلى جانب الشكوك والمخاوف المتزايدة لدى المودعين على مستقبل القطاع المصرفي.

في الاتجاهات برز اتجاه جديد نحو شراء العقارات في شمال لبنان وخاصة في محافظة عكار وبمساحات كبيرة لإقامة مشاريع زراعية وصناعية وذلك بعد أن كانت محافظة البقاع المقصد الأول لهكذا المشاريع. وساهم ارتفاع الأسعار في محافظة البقاع بعد الهجمة الكبيرة التي شهدتها في الدفع ببعض المستثمرين للاتجاه شمالاً للبحث عن أراضٍ ذات ميزات زراعية وصناعية بأسعار منخفضة نوعاً ما. لكن التوجه شمالاً لم يوقف كلياً عمليات بيع العقارات في البقاع.

أما في بيروت فحركة المبيعات تراجعت بشكل كبير. فالعقارات الفارغة في بيروت محدودة ومالكوها يفضلون عدم بيعها حتى بات من شبه المستحيل إيجاد أرض للبيع في بيروت. أما على صعيد الشقق فكذلك العمليات شبه متوقفة وذلك بعد ان تم بيع مئات الشقق في الأشهر الماضية. وحدها بعض المباني القديمة التي تحتاج إلى صيانة والتي يعاني مالكوها من مشكلة الإيجارات القديمة معروضة للبيع. كذلك برز في بيروت منذ بداية يونيو عروضات كثيرة للتنازل عن عقود إيجار قديمة تجارية خاصة في شارع الحمرا.

وكان لمحافظة جبل لبنان حصة كبيرة أيضاً من هجمة المودعين وهو ما دفع بأسعار العقارات في المنطقة لترتفع بشكل كبير. وأبرز المناطق التي تشهد حركة مبيعات في جبل لبنان اللويزة واليرزة والحازمية وعاليه وعرمون والشويفات وجبيل.

على صعيد الشقق يعود تراجع الطلب عليها لثلاثة أسباب رئيسية أولها صعوبة تأجير الشقق في ظل الأزمة الاقتصادية وأزمة الإيجارات التي تتفاقم يوماً بعد يوم. ثاني هذه الأسباب كون الشقق ترتب على مالكها أعباء شهرية وسنوية للبلديات والمالية والكهرباء والمياه ما خفف اهتمام المودعين بتملكها. ثالثاً كون كلفة صيانة الشقق في هذه الأيام تُعتبر مرتفعة خاصة مع أرجحية أن تبقى خالية لفترة طويلة.

يسود "اللا منطق" في حركة البيوعات العقارية إن من حيث اتمام العمليات أو الأسعار. فليس هناك منطقة بمعدلات أسعار معينة وتشير بعض العقود الموقعة على سبيل المثال أن عقارات ملاصقة لبعضها اختلفت أسعارها بين الشهر الماضي والحالي، كذلك اختلفت اسعار الشقق في المبنى الواحد خلال نفس الفترة. وقد تشهد الأيام المقبلة المزيد من هذه الفروقات وارتفاع الأسعار مع ارتفاع المخاوف من الأزمة الاقتصادية والمصرفية.

وعلى صعيد الاتفاقيات التي يتم توقيعها، تشير المعلومات إلا أن عمليات البيع مقابل شيكات مصرفية تشهد شبه جمود مقابل بروز تقسيم قيمة العقار بين شيك مصرفي بنسبة كبيرة إلى جانب جزء نقدي بالدولار أو بالليرة أو بتحويل من الخارج، أو من خلال تقسيم قيمة المبلغ بين شيك مصرفي ومبادلة بعقارات أُخرى.

أما الراغبون في الشراء من اللبنانيين من خلال دفع كامل قيمة العقار نقداً وبالدولار أو عن طريق تحويلات من الخارج  فتراجعت رغبتهم مؤخراً إيماناً منهم بأن اسعار العقارات مقابل FRESH MONEY ستتراجع بشكل كبير مع اشتداد الأزمة الاقتصادية في لبنان.