تجتاز حالياً فروع المصارف اللبنانية العاملة في العراق ظروفاً صعبة ودقيقة بل مفصلية من حيث مستقبل إستمرارها أو عدمه.

ولأول مرة فإن هذه الظروف ليست عراقية فقط كما كانت الحال في الفترات السابقة على مدى السنوات القليلة الماضية، بل هي، وربما بصورة أساسية، ظروف لبنانية، حيث أن الأوضاع التي يشهدها القطاع المصرفي والتي هي مرشّحة لمزيد من التعقيدات، تُلقي بثقلها على التواجد المصرفي اللبناني في الخارج سواء في العراق أو في بلدان أخرى، على قاعدة أنه عندما يكون الرأس معتلاً فإن الأطراف الأخرى تصاب بالاعتلال نفسه أو ببعض منه.

فما هي المستجدات الحاصلة على صعيد السلطات النقدية في العراق والمتمثلة بالبنك المركزي العراقي؟ وما هي الاعتبارات اللبنانية التي تؤثر على أوضاع الفروع المصرفية العاملة.

 مهلة لنهاية 2021 

حدّد البنك المركزي العراقي عدداً من الشروط التي ينبغي أن تكون مستوفاة ضمن مهلة تنتهي في نهاية العام 2021. وهذه الشروط هي الآتية:

1- حدّد البنك المركزي العراقي للمصارف اللبنانية بأن يكون حجم ميزانية الفرع  في نهاية 2021 موازياً لقيمة رأس مال المصرف العراقي البالغ 250 مليار دينار عراقي أي ما يعادل 210 ملايين دولار أميركي والمصرف الذي يبلغ هذا المستوى تؤمن إستمراريته، ومن لا يتمكن من تحقيقه، يصبح ملزماً بالانسحاب والتصفية.

وتشير مصادر بعض المصارف العاملة إن هذا الحد الأدنى من الموجودات المطلوبة قد يتمّ تمديد المهلة الزمنية إلى ما بعد نهاية 2021 في حال كان المصرف المعني قد اقترب كثيراً من الحد الأدنى.

2- نتيجة لإنخفاض التصنيف الائتماني للبنان وتالياً للمصارف اللبنانية الأم، فقد فرض البنك المركزي العراقي أن تكون نسبة 70 في المئة من الودائع داخل العراق، و30 في المئة خارجه. كما أجاز أن تكون نسبة 20 في المئة من رأس المال خارج العراق. لكن البنك اشترط أن تكون هذه الإيداعات ليست في البنك الأم، بل في مصارف أخرى شرط أن يكون تصنيفها الائتماني درجة "B" وما فوق.

ومثل هذا الشرط يقطع كل علاقة بين الفرع المصرفي العامل في العراق وبين البنك الأم في لبنان.

3- فرض البنك المركزي العراقي على المصارف اللبنانية عدم إخراج الأرباح المحققة للأعوام 2019 و2020 و2021، وإدخالها في رأس مال الفرع.

وهذه الشروط التي حدّدها البنك المركزي العراقي والتي جاءت ربما نتيجة للأوضاع التي يشهدها القطاع المصرفي في لبنان، ربما كانت ممكنة التحقيق في ظروف عادية، غير أن ظروف المصارف الأم في لبنان وما تتعرض له من ضغوطات سواء على رساميلها أو نشاطاتها،، يجعل هذه الشروط صعبة التحقيق بالنسبة إلى بعض المصارف، وربما مستحيلة بالنسبة إلى البعض الآخر. فعندما يكون لدى المصرف الأم فوائض في الموجودات يسعى إلى توظيفها في الخارج عبر فروع أو مصارف تابعة، أما عندما تنعدم هذه الفوائض أو تشحّ كثيراً فإن المصرف يصبح مدعواً لتسييل ما لديه من موجودات في الخارج لتحصين وضعه في الداخل.

إزاء الشروط العراقية من جهة وظروف القطاع المصرفي لبنان من جهة أخرى، باتت الفروع العاملة في العراق أمام مرحلة مصيرية تتأرجح بين الاستمرار أو الانسحاب.

والواقع أن أول غيث الانسحاب المصرفي من العراق حصل رسمياً قبل أيام معدودة.

فبنك فرنسبنك وبنك الاعتماد اللبناني تقدما بكتاب رسمي إلى البنك المركزي العراقي مفاده الانسحاب من السوق وهذه العملية تندرج ضمن مسمى "تصفية طوعية".

وإذا كان انسحاب هذين المصرفين قد تحقق فعلاً فما هو مصير المصارف الثمانية الباقية.

وتنفيذاً للشروط المتعلّقة بتوفر حدّ أدنى من الموجودات في نهاية 2021، وارتكازاً إلى أرقام موجودات المصارف في نهاية آذار 2020 يتبين الآتي:

1- ثمة ثلاثة مصارف تتجاوز حالياً الحد الأدنى المطلوب في نهاية 2021، مما يؤكد قدرتها على الاستمرار إذا لم تقرر الانسحاب لاعتبارات وأسباب أخرى وهذه المصارف هي:

- بنك بيروت والبلاد العربية BBAC يحتل المرتبة الأولى بين المصارف العاملة بموجودات بلغت 490 مليون دولار.

- بنك بيبلوس في المرتبة الثانية وبموجودات بلغت 408 ملايين دولار.

- بنك عوده في المرتبة الثالثة وبموجودات بلغت 299 مليون دولار. (راجع الجدول)

ويمكن إضافة بنك البحر المتوسط الذي احتل المرتبة الرابعة ومرشح للاستمرار حيث بلغت موجوداته 158 مليون دولار.

وباستثناء المصارف الثلاثة المؤكد استمرارها والمصرفين اللذين أعلنا عزمهما على الانسحاب ثمة 5 مصارف يبقى مصيرها رهناً بقرارات إدارتها وفي ظل الظروف الراهنة.

وتؤكّد هذه المصارف الخمسة أن القرار بالاستمرار أو الانسحاب رهن بنتائج دراسة جدوى تقارن بين الفرص التي يوفرها سوق العراق في ظل موقعه بين بلدين مهمين هما إيران وتركيا، فضلاً عن الجار الثالث وهو المملكة العربية السعودية. إلى ذلك فإن العراق بلد غني بموارده وزاخر بالفرص وإن كانت بيئة الأعمال فيها ليست بالمستوى المطلوب لكن المصارف اعتادت عليها وتعايشت معها.

وفي مقابل الفرص المحتملة تبقى مسالة القدرات المتاحة لدى البنوك اللبنانية، وهذه قدرات مفتوحة على كل الاحتمالات، ولا يمكن الحسم بشأنها في انتظار جلاء العديد من المعطيات.