توصلت مصر وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق إئتماني مبدئي بقيمة 5.2 مليار دولار ولمدة 12 شهراً، وسيتم عرض الاتفاق على المجلس التنفيذي للصندوق لإقراره وتنفيذه. 

 ويؤكد هذا الاتفاق استمرار ثقة المؤسسات الدولية، خصوصاً صندوق النقد الدولي، في السياسات الاقتصادية بشقيها النقدي والمالي المتّبعة من قِبل السلطات المصرية، وفي تعاملها مع تبعات جائحة كورونا. كما يسهم في ترسيخ ثقة الأسواق والمستثمرين في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع آثار أزمة كورونا، إلى جانب الحفاظ على المكتسبات التي تحققت بسبب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. 

وساهم البرنامج الإصلاحي، في تخفيض معدل التصخم، وتكوين احتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي، وزيادة قوة القطاع المالي والمصرفي، وتحقيق تحسن كبير في المؤشرات المالية، وأهمها تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة قدره 2 في المئة من الناتج المحلي، وخفض معدلات المديونية لتصل إلى 90 في المئة من الناتج المحلي في يونيو 2019.

 وانعكست تلك الأوضاع إيجابياً تقييم وكالات التصنيف الدولية للاقتصاد المصري، وأحدثها مؤسسة "ستاندرد أند بورز"، التي أبقت على تصنيف مصر الائتماني عند مستوى  B، مع نظرة مستقبلية مستقرة.