لبنان:دعم بعض السلع الغذائية
يثير إشكاليات وتحفظات

29.05.2020
الوزير راؤول نعمة
Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon
شارك هذه الصفحة مع آخرين
Print Friendly, PDF & Email

هل تكون خطوة الحكومة اللبنانية بالدعم الجزئي لبعض الأصناف المدرجة ضمن سلة غذائية قراراً ناجعاً لمعالجة إرتفاع أسعار السلع لاسيما الغذائية منها، أم هو بمثابة مسكّن من المسكنات التي يتمّ اللجوء إليها عند تعذر الحلول الجذرية؟

وهل يكون تعميما مصرف لبنان معطوفين على قرار وزارة الاقتصاد والتجارة المتعلق بتحديد السلع المطلوب دعمها، ذا جدوى محسوسة في ظلّ  آليات السوق التجارية في لبنان؟

واستطراداً، هل يؤدي دعم السلع الغذائية بسعر صرف تحدده المنصة الإلكترونية (يقدّر بنحو 3200 ليرة للدولار) قادراً على لجم الطلب التجاري على الدولار من السوق الموازية، فيحقق تالياً تراجعاً ملموساً في سعر الصرف؟

هذه الأسئلة وسواها مشروعه ليس من باب الإعتراض على خطوة مصرف لبنان، ولكن من باب التساؤل حول مدى تحقيق النتائج المرجوة منها.

ثلاثة عوامل

تقدر كلفة الدعم الذي يتحمله مصرف لبنان بنحو 700 إلى 800 مليون دولار سنوياً، ومن المتوقع أن تحقق الخطوة خفضاً في أسعار السلع المدعومة بنسبة نحو 25 في المئة مقارنة بالسعر السائد في السوق حالياً والسعر الذي سيعتمده مصرف لبنان، والواقع أن جدوى الخطوة ترتبط بثلاثة عوامل:

1 – الوقت الذي يتطلبه تنفيذ القرارات وذلك في ظل الآليات والشروط التي حددها قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الرقم 66. ويقول المستوردون أنه لو تمّ البدء بالتنفيذ اليوم فإن توافر السلع المدعومة في الأسواق يستلزم فترة شهر على الأقل.

2 – مدى توافر الإعتمادات التي يتطلبها الدعم لدى مصرف لبنان. في ضوء الضغوطات التي يتعرّض لها إحتياطه نتيجة دعم السلع الأساسية السابقة المتمثلة بالبنزين والأدوية والطحين.

3 – أما العامل الثالث فيرتبط بحسن التطبيق في ضوء التجارب السابقة والميل القائم نحو الإلتفاف على القرارات والأنظمة في مختلف المجالات.

تحفظ تجاري

والواقع أن تعميمي مصرف لبنان وقرار وزير الاقتصاد قوبلت بترحيب مبدئي من قِبل المستوردين سواء نقابة محلات السوبرماركت أو نقابة مستوردي المواد الغذائية، وجاء الترحيب مشوباً ببعض التحفظات التي لم يشأ التجار الإفصاح عنها في انتظار إجتماعهم بوزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه لاستيضاحه حول بعض النقاط.

إلا أنه فهم أن من بين التحفظات الآتي:

1 – نصّ قرار وزير الاقتصاد والتجارة على أن من بين المستندات المطلوب تقديمها عند وصول كل شحنة هو نسخة عن بوليصة الشحن. في حين أن الموافقة الممنوحة تستلزم شرط توفر المبلغ المطلوب لدى مصرف لبنان. فماذا سيكون مصير الشحنة إذا لم يكن المال متوفراً؟ فهل يمكن إعادة الشحن أم طرحها بأسعار غير مدعومة؟

2 – نص القرار أيضاً على أنه يستفيد من الدعم البضائع الأدنى سعراً في حال تقديم عدّة طلبات لشراء صنف مماثل وعدم توفر إعتماد كافٍ. فهل سيؤدي ذلك إلى تواجد سلعة في الأسواق بسعر مدعوم وأخرى بسعر غير مدعوم؟ وكيف يمكن ضبط هذا الأمر؟

3 – إن المستورد الذي يحظى بالدعم يطلب منه تحديد مواقع بيع السلعة ومراكز توزيعها. فكيف يكون أمر الإستفادة في حال كانت شبكة توزيع هذه السلعة تتواجد في مناطق دون الأخرى؟

4 – نص القرار ضمن شروط الإستفادة من الدعم على "أن لا تتخطى الكميات المطلوب دعمها الكميات النسبية سابقاً في العامين المنصرمين". فما هو المقصود بعبارة "الكميات النسبية"؟.