أكد رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الإتربي "أن مصر من الدول القليلة التي لم تلجأ مؤسسات التقييم الدولية إلى خفض تصنيفها الائتماني خلال هذة المرحلة الصعبة ما يعكس مدى ثقتها في الاقتصاد المصري على المدى المتوسط والبعيد وذلك بفضل النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي منذ سنوات وكذلك الإجراءات الاحترازية والاستباقية للدولة للتعامل مع الظروف الراهنة منذ بداية انتشار فيروس كورونا، وهو ما أهلها للحصول على حزمة تمويل جديدة من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.7 مليار دولار لدعمها في مواجهة جائحة كورونا"، مشيراً "إلى مصر ستكون من أوائل الدول والأسرع في التعافي من تداعيات هذه الأزمة".
البنك المركزي: سداً في مواجهة كورونا
وأشاد الاتربي خلال ندوة عبر الفيديو للجمعية المصرية – اللبنانية لرجال الأعمال بعنوان "آليات استخدام التكنولوجيا والتجارة الالكترونية في توطين الصناعة ودعم الاقتصاد المصري" بالإجراءات الاستباقية والقرارات المهمة التي اتخذها البنك المركزي المصري لتحفيز الاقتصاد والتي كان لها أثر كبير في مساعدة الشركات والأفراد على تخطي هذه الأزمة، ومن بينها خفض فائدة القروض 3 في المئة وهو يعد أكبر تخفيض على مدار تاريخ البنك المركزي وهو ما يعود بالنفع على كافة الشركات ويُخفف أيضاً من أعباء خدمة الدين في الموازنة، إضافة إلى مبادرة تأجيل سداد أقساط القروض للأفراد والشركات لمدة 6 شهور مع عدم تطبيق عوائد تأخير أو غرامات إضافية على التأخرفي السداد، بجانب مبادرة إعادة جدولة ديون العملاء المتعثرين، ومبادرة تمويل وحدات إسكان متوسطي الدخل بقيمة 50 مليار جنيه بفائدة منخفضة. كذلك أتاح البنك المركزي تمويلات للسلع الاستراتيجية والغذائية والشركات في القطاعات الأكثر تضرراً بالأزمة، وقام بتوسيع مبادرة الـ 100 مليار جنيه ليستفيد منها قطاع الصناعة بفائدة متناقصة 8 في المئة بدلاً من 10 في المئة، وضم مؤخراً إلى هذه المبادرة قطاع المقاولات.
وفي إطار التحول الرقمي الذي يحظى باهتمام كبير من قبل الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال رئاسته "المجلس القومي للمدفوعات" الذي يركز على الوسائل الالكترونية وأهميتها في التقليل من استخدام الكاش، أشار الأتربي إلى المبادرة التي أطلقها البنك المركزي للحد من التعاملات النقدية من خلال تحديد سقف للسحوبات النقدية للأفراد بـ 20 ألف جنيه عبر الـ ATM و 50 ألفاً من الفروع بهدف ضمان حماية المواطنين"، مشيراً "إلى أن البنك المركزي ساهم في جاهزية القطاع المصرفي للعب دور كبير في عمليات التحول الرقمي بفضل البنية التحتية التكنولوجية القوية لمصر خلال السنوات الفائتة".
مبادرة ثلاثية لدعم السياحة
وعلى صعيد قطاع السياحة، لفت الاتربي "إلى أن المركزي المصري رفع مبادرة دعم قطاع السياحة من 5 مليارات جنيها إلى 50 مليار جنيه"، كاشفاً عن "أن هناك مبادرة جديدة ستصدر قريباً وهي مشاركة البنوك الحكومية الثلاثة "الأهلي" و"مصر" و"القاهرة" في مبادرة تمويل شركات السياحة والفنادق التي أعلنت عنها وزارة المالية لدعم قطاع السياحة والفنادق والمخصص لها 3 مليارت جنيه بفائدة 5 في المئة، وتوجه القروض التي تندرج تحت هذه المبادرة لسداد رواتب العاملين بشركات السياحة والفنادق".
التحول الرقمي
أما على صعيد التحول الرقمي الذي يطبقه بنك مصر، فأشار الاتربي "إلى أن استراتيجية البنك التي يعمل على تحقيقها خلال الفترة المقبلة تتضمن 5 أهداف من بيها التحول الرقمي، وفي هذا الإطار يكشف عن أن المصرف اتخذ خطوات سريعة لإنشاء بنك رقمي حيث قام مؤخراً بعمل شراكات مع شركة فوري وشركات أخرى للاستفادة من التكنولوجيا في تقديم جميع الخدمات إلكترونياً من خلال آليات الإنترنت بنكينغ والموبايل بنكينغ والتطبيقات الحديثة". وأشار "إلى أنه تم التعاقد مؤخراً على شراء 1800 ماكينة صراف آلي ATM من أجل التوسع في تغطية المحافظات المختلفة"، منوهاً بأن بنكي "الأهلي" و"مصر" لديهم أكبر شبكة من الماكينات على مستوى الجمهورية".
ولفت "إلى أن البنك يقوم بدعم العديد من الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات سواء عبر التمويل او الشراكة وذلك من خلال الذراع الاستثماري "شركة مصر كابيتال"، كذلك يقوم البنك حالياً على تقديم قرض لحظي يتم صرفه خلال يوم واحد من خلال استخدام التكنولوجيا".
وأشار في هذا الإطار إلى أن الإقبال على الاكتتاب في شهادة "ابن مصر" التي أطلقها بنك مصر بفائدة 15 في المئة تم بنسبة 98 في المئة عبر استخدام الوسائل الالكترونية".
التجارة الالكترونية
وتطرق الاتربي إلى الالكترونية مشيراً "إلى أنها نمت لنحو 3 مليارات دولار خلال العام 2019-2-2- بينما كان حجمها لا يتجاوز 560 مليون دولار خلال 2015-2016، وكل ذلك يصب في إطار التغير الذي يحدث في مجال الاستهلاك ووجود 60 في المئة من المستهلكين من الشباب الذين يستخدمون خدمات التجارة الالكترونية في مصر".
