يبدو أن الحكومة وعبر وزارة المالية، عقدت العزم على الإهتمام بموجوداتها الثابتة بهدف وضع نتيجة ذلك في مقتضيات ومتطلبات الخطة الإقتصادية التي أقرتها مؤخراً.
والواضح أن توجهات الدولة تتركز على إستثمار وتأجير الأملاك العامة مع استبعاد عميلة البيع إلا في حالات محدودة جداً تقتضيها أهداف الإستثمار.
ومن المقرر أن تصدر وزارة المالية خلال أيام قراراً بتشكيل لجنة من أصحاب الإختصاص تعهد إليها عملية إعادة تقييم الأملاك العامة.
وعلم ان هذه اللجنة تضم ممثلين عن الإدارات الرسمية المعنية مثل إدارة الأملاك العامة ومديرية المساحة والمدير العام للشؤون العقارية، إضافة الى ممثلين عن جمعية المطورين ونقابة الوسطاء العقاريين ونقابة الطوبوغراف.
وفهم أن المرحلة الأولى من عمل اللجنة العتيدة تشمل الأملاك القائمة في محافظة بيروت ولا سيما منها الأملاك الخالية من أية منشآت ومن ثم الإنتقال الى المحافظات الأخرى.
فهل يكون تشكيل هذه اللجنة خطوة جادة للإستفادة من موجودات الدولة المعطلة أو المعتدى عليها؟ وهل يمتد العمل إلى مسألة المباني الحكومية المستأجرة بمبالغ كبيرة تكبد الخزينة مليارات الليرات سنوياُ من دون أن يكون هناك مبرر سواء لأشغالها أو لأكلافها.
