قال الرئيس التنفيذي في بنك وربة شاهين حمد الغانم أن حزم التحفيز التي أطلقها بنك الكويت المركزي في مواجهة  تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد، تكتسب أهمية كبيرة بما في ذلك  توسيع مساحة الإقراض بنحو 5 مليارات دينار (16 مليار دولار) إضافية من أموال المصارف المحلية واحتياطاتها الاحترازية عبر خفض المعايير، إلى جانب توجيه المصارف لتأجيل الاستحقاقات المترتبة على العملاء المتضررين من الفيروس لمدة 6 أشهر. 

وأوضح الغانم أن هذه الحزم تساهم في اختصار مدة تعافي الاقتصاد إلى أكثر من النصف، لا سيما وأن انتعاش القطاعات المصرفي، والاستثماري والعقاري، من شأنها أن تعيد الثقة من جديد. 

وأضاف كما أن هذه الحزمة تساعد المصارف على أداء دورها الحيوي في الاقتصاد، وتحفيزها على تقديم مزيد من القروض، والتمويل للقطاعات الاقتصادية المنتجة، والعملاء ممن هم بحاجة إلى سيولة إضافة تمكنهم من مواصلة نشاطهم.