موظفو شركتي النقال في لبنان
أمام 4 سيناريوهات

01.05.2020
طلال حواط
Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon
شارك هذه الصفحة مع آخرين
Print Friendly, PDF & Email
إياد ديراني
حسمت وزارة الاتصالات اللبنانية خياراتها وقررت إجراء مناقصة عالمية لاختيار شركتين جديدتين لإدارة شبكتي النقال اللتين تديرهما "زين" الكويتية و"أوراسكوم" المصرية منذ 11 عاما. وبرزت إلى الواجهة السيناريوهات التي ستتعامل معها وزارة الاتصالات للتعامل مع موظفي الشركتين: هل سيتم ضم الموظفين إلى وزارة الاتصالات؟ أم سيستمرون بالعمل بشكل طبيعي مع إدارة كل من الشركتين إلى أن تستلم الشركتين الجديدتين الإدارة؟ أم سيتم كما في تجارب سابقة انتداب أحد أعضاء هيئة المالكين لتسيير أعمال الشركتين إلى حين استلام الشركتين الفائزتين بالمناقصة الدولية؟ هذه الأسئلة العديدة مردها إلى الضبابية التي ترافق شؤون هذا القطاع، والذي تراهن عليه حكومة الرئيس حسان دياب، باعتباره "الدجاجة التي تبيض ذهبا". ومن المعروف أن هذا القطاع يمكن أن يساهم في إخراج لبنان من أزمته المالية والاقتصادية، إذ تبلغ إيراداته نحو مليار دولار سنويا، ومن الممكن رفعها إلى 4 مليارات دولار عام 2024 في حال تم إصلاح القطاع بشكل جذري (تقرير لجنة الاعلام والاتصالات النيابية – أكتوبر 2019).    
لكن قبل استعراض السيناريوهات التي تنتظر الموظفين، لنلق أولا نظرة على المعطيات المتوفرة عن وضعهم. 
تتوزّع عقود الموظفين البالغ عددهم نحو 2000 على شركتين، الأولى هي "أوراسكوم" (1200 موظف) والثانية هي "زين" الكويتية (800 موظف). وبحسب مصدر مطلع على الملف، لا تتجاوز أغلبية رواتب الموظفين التي تُدفع بالدولار من جانب الشركتين، سقف الـ 3000 دولار، أما الرواتب العالية التي تتخطى سقف الـ 3000 دولار فيستفيد منها عدد قليل جدا من الموظفين قد لا يصل إلى 10 في المئة. أما الفريق الإداري في الشركتين، فيضم بعض الأفراد الذين وقّعوا عقودهم مع الشركتين الأم خارج لبنان. مع العلم أن الشركتين تتقاضيان 17 مليون دولار سنويا لقاء الإدارة.  
الجدير بالذكر أن أوراسكوم تعمل في لبنان من خلال شركة OTL وتحمل الاسم التجاري Alfa (ألفا) وتدير الشبكة المعرّفة في العقد مع الدولة باسم MIC1. وهي لم تعد ناشطة في قطاع الاتصالات، وقد لا تتمكن من تلبية شروط دفتر الشروط التي ينكب الوزير على استكماله حاليا. أما زين فتعمل في لبنان من خلال شركة باسم MTC وتحمل الاسم التجاري Touch (تاتش) وتدير الشبكة المعرّفة في العقد باسم MIC2. وعقود الموظفين موقعة مع OTL وMTC.

4 سيناريوهات

مع اتخاذ الوزير طلال حواط قرار استرجاع إدارة شركتي MIC1 وMIC2، سيكون عليه العودة إلى مجلس الوزراء ليحصل على التكليف باعتماد الخطة التي يتم التوافق عليها. وبما أنه ذكر في لقاء اعلامي أنه ذاهب باتجاه إعداد دفتر شروط لإجراء مناقصة عالمية، فهو على الأرجح سيستند إلى مسودة دفتر الشروط الذي تم إعدادها صيف العام الماضي في اللجنة الوزارية التي ترأسها الرئيس سعد الحريري. تاليا سيكون عليه بحسب العقد إجراء تبليغ رسمي للشركتين بإنهاء العقد (المنتهي أصلا) تمهيدا لاسترجاع الإدارة خلال 60 يوما.       
السيناريو الأول بالنسبة للموظفين هو نقلهم إلى وصاية لجنة تنتدبها الوزارة للإدارة ريثما ينتهي استدراج العروض ويتم التوقيع على العقد الجديد. وفي هذه الحالة، يستمر الموظفون بقبض رواتبهم من خلال تخصيص الوزير لجزء من إيرادات القطاع. السيناريو الثاني يتمثل بانتقال موظفي شركة "ألفا" إلى شركة MIC1 وموظفي "تاتش" إلى MIC2. وعندما يتم توقيع العقد الجديد يحالون إلى الفائز بالمناقصة. وللمقارنة، يمكن العودة إلى تجربة سابقة في هذا المجال، حين استلمت الدولة اللبنانية عام 2008 إدارة شركة MIC1 التي كانت تديرها شركة "فال- ديتي" الألمانية السعودية. واستمرت الدولة بإدارتها حتى تاريخ ربح "أوراسكوم" عقد الإدارة وكان الموظفون يحصلون على رواتبهم استنادا إلى هذا التدبير.
السيناريو الثالث يتمثل بانتقال الموظفين من العمل مع "تاتش" و"ألفا" مباشرة إلى الشركتين الجديدتين. ولكن هذا الاحتمال يتطلب أن تُنهي الوزارة عملية دفتر الشروط واستدراج العروض ودراسة الجوانب التقنية والمالية والتجارية وانهاء المناقصة خلال 60 يوما.    
أما السيناريو الرابع الذي تم تداوله مؤخرا، والمتمثل بانتقال الموظفين الى وزارة الاتصالات، فتُجمع أوساط متابعة على استبعاده، خصوصا وأن ضم 2000 موظف إلى وزارة الاتصالات بظل إيقاف التوظيف في القطاع العام أم غير وارد. 
وتبقى إشارة هامة هنا متعلقة بالموظفين، إذ درجت العادة مع استلام الوزراء الجدد مسؤولياتهم، أن تحصل عملية توظيف غير ضرورية في الشركتين. من جهة أخرى، تم في السنوات الماضية تلزيم أعمال لمتعهدين للعمل مع الشركتين، وقد تطلّبت بعض العقود توظيف أشخاص إضافيين في الشركتين للعمل مع المتعهدين، وتسبّب ذلك في زيادة غير مبررة على عدد الموظفين. وليس واضحا بعد كيف قد تتعامل شركات جديدة مع هذا العدد الفائض من الموظفين. وقد يكون على الوزارة أن تعالج هذه الملفات بحكمة من دون تحميل الدولة أعباء غير ضرورية.