أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة بانتشار فيروس كورونا المستجد من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل. ويحق وفقا لهذا الامر لاصحاب العمل والشركات التقدم للمؤسسة العامة بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديهم بنسبة 60 في المئة من الأجر المسجل وذلك لمدة ثلاثة أشهر  بحد أقصى 9 آلاف ريال شهرياً وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال.

كذلك تضمن الامر الملكي تفويض للجنة من عدة اجهزة حكومية لوضع ضوابط ومعايير لاستفادة منشآت القطاع الخاص من هذه الإجراءات ورفع مقترح بتمديد المدة لثلاثة أشهر للمنشآت الأكثر تأثراً وحسب تطورات الأزمة.

واوضح وزير المالية السعودي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد الجدعان أن عدد السعوديين المؤهلين للاستفادة من التعويض يتجاوز 1.2 مليون عامل، مع فتح باب الاستفادة من هذه التعويضات من شهر ابريل الحالي، على أن يكون الصرف ابتداءً من شهر مايو المقبل. واشترط الأمر الملكي أن تلتزم المنشآت باستئناف دفع أجور العاملين المستفيدين لديها وفقاً للمبادرة فور توقف التعويض، كما تلتزم المنشأة في الاستمرار بدفع الأجور لبقية العمال من السعوديين وغير السعوديين غير المشمولين بهذا التعويض.

واشار الجدعان الى ان الامر الملكي يأتي في سياق الحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية من تبعات الفيروس على منشآت القطاع الخاص، وكذلك من التداعيات الاقتصادية على سوق العمل من خلال إيجاد الحلول البديلة التي تساهم في عدم فقدان العاملين لوظائفهم، وتوفير دخل بديل لمن يفقد الدخل من العمل.