توقعت منظمة السياحة العالمية أن ينخفض عدد السياح الدوليين بنسبة 20 إلى 30 في المئة خلال العام الجاري مقارنةً بالعام 2019 بحسب أخر تقييم للوضع السياحي نتيجة انتشار فريوس كورونا وما تبعه من قيود على السفر حول العالم. وتؤكد المنظمة أن هذه الأرقام قد تتغير تبعاً لتطورات انتشار الفيروس حيث يصعب التنبؤ بكامل تداعياته.

وتوقعت أن يترجم هذا الانخفاض في عدد السياح انخفاضاً في العائدات السياحية يتراوح ما بين 300 و450 مليار دولار ما يمثل ثلث الدخل المحقق عام 2019 والبالغ 1.5 تريليون دولار. وبالنظر إلى اتجاهات السوق سابقاً فهذا يعني خسارة حوالي 7 سنوات من النمو بسب الفيروس.

وفي هذا السياق، تشير منظمة السياحة العالمية أنه عام 2009 وعلى أثر الأزمة الاقتصادية العالمية انخفض عدد السياح الدوليين بنسبة 4 في المئة، في حين لم ينخفض بأكثر من بنسبة 0.4 في المئة نتيجة تفشي السارس عام 2003، وهو ما يدل على حجم الأزمة الحالية. 

وقال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشيفلي:" إن السياحة هي من أكثر القطاعات الاقتصادية تضرراً، ومع ذلك، فأن القطاع السياحي العالمي جاهز أيضاً لتقديم المساعدة في معالجة هذه الأزمة الصحية الطارئة والصعبة. حيث أن أولويتنا تنصب في العمل معاً لتخفيف تأثير الأزمة على العمالة ودعم جهود التعافي على نطاق أوسع من خلال توفير فرص العمل ورفع مستوى العيش في جميع أنحاء العالم. 

وكانت المنظمة قد أطلقت رسالة "إبق في البيت اليوم كي تسافر غداً" وذلك كي تعكس مدى أهمية العنصر البشري بأن يكون في أمان وأن يتحلى بالصبر لقيادة عملية تعافي القطاع بعد انحسار الأزمة. 

من جهة ثانية رفع مجلس السياحة والسفر العالمي توقعاته لتأثير كورونا لعدد الوظائف التي سيتم الاستغناء عنها، إلى 75 مليون وظيفة في القطاع عالمياً. وحث المجلس قادة السياحة العالمية على اتخاذ اجراءات حاسمة لانقاذ قطاع السياحة والسفر. وناشد المجلس قادة مجموعة الدول العشرين لتخصيص الموارد وتنسيق الجهود لانقاذ شركات القطاع الرئيسية والتي تتضمن شركات الطيران، الرحلات البحرية، والفنادق وشركات التوزيع العالمية، وشركات التكنولوجيا. بالإضافة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مثل وكلاء السفر ومنظمي الرحلات والمطاعم والعمال المستقلين وسلاسل التوريد بهدف انقاذ وظائف 330 مليون شخص يعتمدون على قطاع السياحة والسفر كسبيل للعيش.