انها الأزمة الأسوء الذي مر بها قطاع الطيران العالمي في تاريخه، بهذه الجملة بدأ أمين عام الاتحاد العربي للنقل الجوي عبد الوهاب تفاحة حديثه مع "الاقتصاد والأعمال"، والحال نفسه ينطبق على شركات الطيران العربية  التي تواجه معركة وجود. فالأزمة التي شلت حركة النقل الجوي من الصعب معرفة انعكاساتها أوالتنبؤ بمسارها. ولكن بحسب تفاحة، الانعكاسات الظاهرة حتى الآن هي أن الانخفاض في الحركة على مستوى العالم سوف يفوق 20 في المئة في حال الخروج من هذه الأزمة مع نهاية شهر نيسان/أيريل 2020، وقدر خسائر قطاع الطيران العربي حتى الآن بأكثر من مليار دولار.

يؤكد عبد الوهاب تفاحة ان القطاع لا يمكنه تخطي هذه الازمة إلا بمساعدة الحكومات ليس على المستوى العربي فقط بل على مستوى العالم. ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال يجري البحث في تقديم مساعدات لشركات الطيران بنحو 70 إلى 100 مليار دولار. كذلك الأمر بالنسبة للاتحاد الأوروبي حيث صدر قرار عن المفوضية الأوروبية بإعطاء الحرية للدول الأعضاء باتخاذ القرار المناسب لمساعدة شركات الطيران الوطنية، حتى لزم الأمر تملكها على الرغم من عدم ترحيب الاتحاد بتملك الدول لشركات الطيران.

الأهمية الاقتصادية للقطاع

ويتوقع تفاحة ان تدعم الحكومات العربية القطاع في نهاية المطاف وإعادة النظر ببعض الأولويات  لتنشيط الدورة الاقتصادية. فالكثير من الحكومات العربية تعتمد على السياحة كمساهم رئيسي في النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل. ويساهم قطاع النقل الجوي والقطاعات المعتمدة عليه كالسياحة في العالم العربي بنحو 8.7 في المئة من الناتج القومي بينما تصل النسبة في العالم إلى 3.2 في المئة. كما يساهم بتوظيف حوالي 7 في المئة من اليد العاملة، إذ يصل عدد العاملين في شركات الطيران إلى حوالي 150 الف موظف، ويرتفع الرقم العاملين في القطاعات المتصلة إلى ما بين 3 و 4 ملايين. لذلك من الضروري أن تبادر الدول العربية إلى دعم هذا القطاع. ويعطي مثالاً على ذلك بالقول ان في لبنان كان قطاع السياحة والسفر يساهم بنسبة 14 في المئة من الناتج المحلي، وفي الإمارات بحوالي 12 في المئة، وفي المغرب بحوالي 12 في المئة وفي مصر 9 في المئة.

ويقول تفاحة "إن الاتحاد العربي للنقل الجوي خاطب الحكومات العربية من خلال سلطات الطيران المدني ووزراء النقل، حيث تم وضع لائحة محددة بالاقتراحات التي نتمنى على الحكومات أن تأخذ بها، منها أولاً: توفير السيولة من خلال تسديد مستحقات شركات الطيران المتعلقة السفر والشحن. ثانياً: الإعفاء من الضرائب ورسوم المطارات لفترة زمنية محددة والنظر بقوانين حقوق المسافرين كالتعويض المالي على الغاء الرحلات، خاصةً وأن الحكومات هي التي تعطي الأوامر حالياً بوقف التشغيل. وثالثاً: توفير الدعم والمساعدة في تغطية تكاليف عمليات التعقيم للطائرات التي سوف تستمر حتى مع انحسار انتشار الفيروس.

قروض ميسرة ودعم

ويعزو تفاحة ضرورة دعم شركات الطيران لسببين رئيسيين أولاً لما توفره هذه الشركات من وظائف وبناء شبكة أمان اجتماعي للعاملين فيها ولما يمتلكه هؤلاء من قدرات ومهارات وظيفية ليس من سهلاً تعويضها. ثانياً: لأن هذه الأزمة سوف تمر عاجلاً ام آجلاً وكل دولة بحاجة لشركة الطيران الوطنية للمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية.

ويختم عبد الوهاب تفاحة  بالقول "نحن لا نقول تغطية الخسائر بل الدعم والمساعدة، فالشركات سوف تحتاج الى أن تتخذ الحكومات بعض الإجراءات التحفيزية وتوفير تمويل ميسر ، إضافة إلى عدة اجراءات يمكن أن تتخذ قبل طلب مساعدات مالية مباشرة التي نأمل ان لا نصل لها". 

وقدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" هبوط الإيرادات جراء التشديدات الكبيرة على السفر وتوقعات بركود عالمي جديد، إلى حوالي 252 مليار دولار أو ما يعادل انخفاض بنسبة 44 في المئة  مقارنةً بالعام 2019، وذلك في حال استمر هذا المشهد لمدة ثلاثة أشهر فقط ليتبعها انتعاش اقتصادي تدريجي حتى نهاية العام الجاري.

إجماع على الحاجة للدعم الحكومي

المطالبة بدعم حكومي لقطاع الطيران لم تقتصر على الاتحاد العربي للنقل الجوي، إذ طالب به أيضا المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي ألكساندر دي جونياك قائلاً: "يشهد قطاع الطيران في الوقت الراهن أزمة هي الأسوأ في تاريخه، ولذلك تحتاج شركات الطيران إلى مساعدات طارئة من قبل الحكومات تقدر بنحو 200 مليار دولار".

ولاقاه في هذا الطلب نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط محمد البكري بقوله إن شركات الطيران في الشرق الأوسط تواجه خسائر متزايدة في الإيرادات تقدر بحوالي بقيمة 7.2 مليارات دولار. وناشد "إياتا" الحكومات في المنطقة تقديم الدعم العاجل لهذه الشركات لمساعدتها على مواجهة أزمة السيولة.