مؤشرات مقلقة بدأت تظهر في القطاع العقاري اللبناني، بسبب تداعيات أزمة كورونا وميل المصارف للتريث بإصدار شيكات مصرفية بالدولار. إضافة إلى بروز مشكلة في قطاع التأجير وعقود الايجار التملكي. وقد تقضي هذه التطورات على حالة الانتعاش النسبي الذي شهدها القطاع في الأشهر الاربعة الماضية بعد ثورة 17 أكتوبر والتي نجمت عن اتجاه كبار المودعين لاستبدال ودائعهم بعقارات من خلال شيكات مصرفية. حيث تقدر بعض المصادر حجم البيوعات العقارية خلال هذه المدة بحوالي 3 مليارات دولار.

بالنسبة لمشكلة الشيكات المصرفية، يشير أحد كبار المطورين إلى أن المصارف التي لم تلتزم حرفياً بقرار استثنائها من حالة التعبئة العامة، وقررت الإبقاء على عدد قليل من فروعها مفتوحة لساعات محددة، عمدت إلى التريث أو رفض إصدار شيكات مصرفية المتعلقة بشراء عقارات، مفضلة إعطاء الأولوية خلال ساعات العمل المحدودة للعمليات الضرورية خاصة تلك المتعلقة بتمويل استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية. ويضيف أن ذلك أدى إلى تجميد أو إلغاء عدد كبير من عقود البيع التي كانت بانتظار استكمال الأوراق القانونية.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد من هذه العقود كانت تتضمن دفعة أولى وبنودا جزائية. وتم فض معظمها حبيا وبعضها الاخر بقى معلقا بانتظار ما قد يحصل بعد 29 مارس وهو التاريخ الأولي لحالة التعبئة العامة. 

وتوقع المطورون العقاريون الذين تواصلنا معهم ان يدخل القطاع من جديد في فترة جمود تام بعد الخروج من حالة التعبئة العامة التي قد يتم تمديدها وذلك نتيجة اتجاه لدى المصارف للتشدد في موضوع الشيكات المصرفية ووضع بعض القيود عليها وحصرها بنسبة معينة من قيمة وديعة الراغبين بالشراء، إلى جانب قرب إنجاز الحكومة لقانون الكابيتال  كونترول التي بدأت ملامحه تظهر والذي لا يأتي على ذكر السحوبات بالدولار الأميركي ما قد يخفف رغبة المطورين بالبيع. وكانت بعض المصارف بدأت خلال الأسبوع الحالي إبلاغ موظفيها بوقف عمليات السحب بالدولار الأميركي إلا لحسابات "Fresh Money". 

أما بالنسبة لمشكلة الإيجارات فيشير بعض المطورين إلى احتمال تحولها إلى أزمة جديدة في ظل عدم قيام الحكومة بوضع آليات خطط وحلول لمشكلة توقف عدد كبير من المستأجرين عن دفع بدلات الإيجار خاصة أولئك الذين فقدوا وظائهم او تم تخفيض رواتبهم. ويطالب المطورون الدولة بالتدخل سريعا لوضع حلول لهذه الأزمة. 

وفي نفس السياق لفت المطورون إلى ازمة أخرى بدأت بالظهور وتتطلب أيضا تدخلا سريعا من الدولة، تتعلق بعقود الإيجار التملكي التي سادت منذ توقف قروض الاسكان المدعومة نظرا لوجود بنود جزائية فيها تضر المستأجرين بشكل كبير. 

في المقابل هناك ظاهرة إيجابية وحيدة بدأت بالظهور وتتوسع يوما بعد يوم تتمثل بحركة استئجار واستثمار الأراضي الزراعية والصناعية نظرا لإقامة مشاريع زراعية وصناعية تسهم في سد فجوة الطلب بعد لارتفاع الكبير في أسعار البضائع المستوردة. وهذه الحركة تنشط بشكل كبير في محافظات البقاع والجنوب وجبل لبنان وهي تتزايد بشكل ملحوظ .