ودعا إلى التعاون والتكاتف ودعم الشركات الصغيرة وخفض كلفة الاعمال والاستعجال بتنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى لمواجهة الفيروس الصحي والسياسي والاقتصادي الذي يضرب العالم. 

كذلك أوضح الشيخ محمد أن الحكومة اقرت تشكيل 3 فرق حكومية لضمان استمرارية الخدمات وفاعلية أنظمة العمل عن بعد، مشيرا إلى أن الإمارات تجني اليوم ثمرة الاستثمار 10 سنوات في التعلم الذكي وفي الخدمات الاكترونية والذكية وفي تعزيز الجاهزية لحالات الطوارئ والكوارث. 

وكانت خطة الدعم الاقتصادي التي أطلقها المصرف المركزي الإماراتي  في بداية الأزمة بقيمة 100 مليار درهم بدأت تظهر نتائجها حيث أشارت وكالة "موديز" إلى 4 ايجابيات لهذه الحزمة على المصارف الإماراتية. 

وأوضحت الوكالة ان أولى هذه الفوائد هي توفير مصدر تمويل رخيص لتلبية طلبات الحصول على النقد من الشركات الأكثر تاثرا خاصة في قطاعات السياحة والنقل والتجارة والعقارات والشركات الصغيرة والمتوسطة. 

اما الايجابية الثانية فهي الحد من التآكل المتوقع في قيمة الأصول المصرفية ما يحول دون تفاقم المشاكل المحتملة بين المقترضين والمصارف وينقذها من التعثر. 

وأشارت "موديز" إلى أن الإيجابية الثالثة تكمن في الحد من تراجع قيمة الأصول الملموسة لدى المصارف الإماراتية. وآخر هذه الفوائد هي تعزيز مرونة المصارف في تزويد المقترضين بالحلول التمويلية السريعة.