خطت سلطنة عمان نفس خطى دول الخليج العربي في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا الاقتصادية حيث أعلن البنك المركزي العماني عن عدد من الإجراءات التخفيزية التي من المتوقع ان توفر سيولة اضافية في الأسواق بحوالي 21 مليار دولار. 

 وشملت الإجراءات تخفيض متطلبات راس المال الوقائي من 2.5 في المئة إلى 1.25 في المئة ورفع نسبة التسليف من 87.5 في المئة إلى 92.5 في المئة مع الإشارة إلى ضرورة تسهيل عمليات إقراض القطاعات الأكثر تضررا لا سيما الرعاية الصحية والسفر والسياحة. 

كذلك طلب المصرف المركزي من المصارف وشركات التمويل الموافقة على طلبات تأجيل سداد الأقساط والفوائد للمقترصين المتأخرين خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك لفترة 6 أشهر. 

وأشار المصرف المركزي أيضا الى ضرورة ان ترفع المصارف جهوزيتها للتعامل مع زيادة الطلب على الخدمات المالية والمصرفية، والى أهمية تشجيع العملاء على الاستفادة من الخدمات المصرفية الإلكترونية.