أعلن مجلس الوزراء الكويتي عن خطة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا، تضمنت زيادة ميزانيات الوزارات والادارات الحكومية بحوالي 1.6 مليار دولار للسنة المالية 2020/2021. 

كذلك وبمبادرة من القطاع الخاص تم انشاء صندوق لتلقي المساهمات النقدية من المؤسسات والشركات والأفراد، وسبق ذلك إعلان بنك الكويت المركزي تأسيس صندوق بقيمة 32 مليون دولار بتمويل من المصارف المحلية. إضافة الى قيام البنك المركزي بسلسلة من المبادرات منها تخفيض أسعار الفائدة.

وأبلغ رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم الحكومة استعداد المجلس للاستعجال بإقرار كافة القوانين ذات الصلة بمواجهة الفيروس.

وفي البحرين أعلن وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان آل خليفة عن حزمة مالية بقيمة 11.5 مليار دولار، تتضمن إحالة مشروع قانون بصفة الاستعجال للسلطة التشريعية  لدفع رواتب المواطنين البحرينيين بالقطاع الخاص من خلال صندوق التعطل للأشهر أبريل ومايو ويونيو وذلك بقيمة إجمالية تقدر بـ 215 مليون دينار بحريني (571 مليون دولار). إضافة إلى تكفل الحكومة دفع فواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين من الأفراد والشركات لذات الفترة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 150 مليون دينار (398 مليون دولار). وكذلك، إعفاء المؤسسات التجارية من الرسوم البلدية لنفس الفترة وذلك بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 25 مليون دينار (66 مليون دينار). كما تشمل الحزمة إعفاء المؤسسات الصناعية والتجارية من الرسوم المستحقة على استئجار الأراضي الصناعية الحكومية وإعفاء المنشآت والمرافق السياحية من رسوم السياحة.