أظهرت أرقام المديرية العامة للشؤون العقارية ارتفاعاً ملحوظاً خلال الشهر الأخير من العام في قيمة البيوعات العقارية المسجلة، وجاء هذا الارتفاع خلافاً لمنحى التراجع الذي ساد على امتداد العام مقارنة بالعام 2018. 

إلا أن هذا الارتفاع لم يعوض محصلة العام 2019 التي شهدت تراجعاً عاكساً الأزمة التي يتخبط بها القطاع العقاري منذ سنوات وتفاقمت خلال العام الماضي.

كيف بدت أرقام كانون الأول 2019؟ وما هي دلالاتها؟ وتالياً ماذا كانت نتائج العام نفسه؟

كانون الأول

بلغ إجمالي الرسوم العقارية المستوفاة 84.5 مليار ليرة في مقابل 83.3 مليار خلال الشهر المماثل من العام 2018.

بلغ إجمالي المبالغ الخاضعة للرسم في عقود البيع (البيوعات العقارية) 1658.5 مليار ليرة في مقابل 1239 ملياراً خلال كانون الأول 2018، أي بزيادة لافتة نسبتها نحو 34 في المئة.

فماذا وراء هذه الأرقام؟

من المرجّح أن يكون الارتفاع اللافت في قيمة البيوعات العقارية خلال كانون الأول ناتجاً من عمليات الشراء التي لجأ إليها أصحاب الودائع كإستبدال لودائعهم التي تعذر عليهم سحبها للداخل أو لتحويلات إلى الخارج، وذلك في ظل التدابير الاستثنائية التي اتخذتها المصارف منذ استئناف عملها بعد إقفال قسري بدأ في 18 تشرين الأول تاريخ إنطلاق الاحتجاجات الشعبية.

وقد علمت «الاقتصاد والأعمال اللبنانية» أن مثل هذه العمليات أي «السواب» بين الوديعة والعقار قد شهدتها المصارف خلال هذه الفترة ولاسيما منها المصارف الكبرى التي تحتفظ لديها بمحفظة عقارية متنوعة كرهونات على تسليفات عقارية سابقة بعضها بات متعثراً أو متعسراً، وقد استجاب الزبائن لهذه الظاهرة ضماناً لإيداعاتهم وشجعت عليها المصارف لإرضاء زبائنها من جهة ولخفض حجم التسليفات لديها ولاسيما إلى القطاع العقاري من جهة اخرى بما يمكّنها من استرداد المؤونات المقتطعة وتحويلها إلى أرباح.ولذا، فإن هذه العمليات ساهمت على الأرجح في ارتفاع قيمة البيوعات العقارية المسجلة لدى أمانات السجل، ولعلّ الدليل البارز على ذلك أن نمو البيوعات العقارية قد برز بصورة خاصة في بيروت الإدارية حيث تمت معظم هذه العمليات المشار اليها، وبدرجة ثانية زادت البيوعات في محافظة جبل لبنان التي من ضمنها الضواحي المحيطة ببيروت والتابعة لأقضية المتن الشمالي والمتن الجنوبي.

وتشير الأرقام التفصيلية للعام 2019 أن قيمة البيوعات ومعها الرسوم المستوفاة، سجلت في كانون الثاني الرقم الأعلى مقارنة مع الأشهر السابقة.

وفي مقابل الارتفاع في قيمة البيوعات (34 في المئة)، يلاحظ أن الرسوم المستوفاة جاءت مستقرة ومع زيادة طفيفة بنسبة 1.4 في المئة، ويعكس ذلك التراجع الحاصل في أسعار الشقق ولاسيما المتوسطة المساحات، أضف إلى أن عملية استبدال الودائع بعقار جاءت في الغالب لصالح الزبائن ولاسيما في ما يتعلق بالأسعار.

ومما ساهم أيضاً في استقرار حجم الرسوم العقارية المستوفاة انخفاض رسوم التسجيل مقارنة مع العام 2018، فضلاً عن إقرار بعض الإعفاءات الأخرى.

العام 2019 

غير إن الارتفاع الإستثنائي الذي شهده شهر كانون الأول لم يعوض التراجع الحاصل منذ مطلع العام بحيث سجل العام 2019 تراجعاً ملحوظاً في الرسوم والبيوعات، وذلك امتداداً للتراجع الذي حصل في العام 2018.

فقد بلغ إجمالي الرسوم العقارية المستوفاة 565.7 مليار ليرة في مقابل 781.2 مليار في العام 2018، أي بتراجع نسبته 27.6 في المئة،

كما بلغ إجمالي قيمة المبالغ الخاضعة للرسوم في عقود البيع (بيوعات) 10310 مليارات ليرة (نحو 6873 مليون دولار) وذلك في مقابل 12152 مليار ليرة (نحو 8101 مليون دولار) في العام 2018، أي بتراجع نسبته 15 في المئة.

ومن الواضح أن هذه النتائج المحققة للعام 2019، تأتي لتعكس استمرار أزمة القطاع العقاري وحال الركود في حجم الطلب الذي وصل في العام 2019 إلى حدود مقلقة باتت تتهدد شركات التطوير العقاري ولاسيما لجهة أعباء إلتزاماتها تجاه المصارف الدائنة.

واستمر تمركز النشاط العقاري في محافظتي بيروت وجبل لبنان اللتين استحوذتا على أكثر من 75 في المئة من إجمالي الرسوم، وعلى نحو 80 في المئة من إجمالي قيمة البيوعات العقارية (راجع الرسمين 3 و4)