تلقت سندات الدين الدولية اللبنانية (يوروبوندز) جرعة منشطة بعد معلومات مؤكدة على توافق بين الحكومة ومصرف لبنان على سداد كامل قيمة السندات التي تستحق في 9 مارس المقبل، وقيمتها 1200 مليون دولار. وسرعان ما استعادت أسعار هذه السندات مستوياتها السابقة قريبا من 95 سنتا لكل دولار، بعدما انحدرت إلى ما يقرب 75 سنتا بعد موجة بيع محمومة. وانسحب التحسن على استحقاقي  أبريل ويونيو، كما تمدد إلى سائر الإصدارات بنسب متفاوتة.

وتم التوافق أيضاً على اعتماد آلية مزدوجة لتسديد قيمة إصدار مارس والذي يتضمن حوالي 500 مليون محمولة من مستثمرين أجانب (مؤسسات)، تقضي بالتسديد النقدي لمن يرغب و/ أو إجراء عمليات مبادلة (سواب) بالأسعار السوقية وبمردود أعلى، من ضمن محفظة البنك المركزي المتنوعة الآجال.

ويبدو إن إدارات المصارف المحلية تميل إلى التعامل بإيجابية مع عروض المبادلة الطوعية. كما أن استطلاعات مسبقة أجراها البنك المركزي حملت إشارات مشجعة مع مؤسسات أجنبية، انطلاقا من إدراكها أن التصنيف السيادي للبنان الذي شارف عتبة "التعثر" يتصف بالطابع التحذيري شديد اللهجة، ولكنه لا يعني، وحتى أشعار آخر، التقدم وشيكا إلى مرتبة التعثر. بل أن الفرصة لا تزال قائمة في حال التزام الحكومة الجديدة بتنفيذ برنامج إصلاحي شامل.

وقد أبدى كبار المسؤولين في المصرف ارتياحهم إلى توجهات البنك المركزي وتوافقه مع وزارة المال على المقاربة العقلانية مع الدائنين للدولة، وعدم التمييز بين مؤسسات محلية أو أجنبية ساهمت بالتمويل الذي طلبته وزارة المال بالعملات الأجنبية. كما نوهوا بأهمية خطوات كهذه في إعادة بناء الثقة.