مصرف لبنان: تعاميم جديدة
لتنظيم وتسهيل السحوبات والتحويلات

31.01.2020
Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon
شارك هذه الصفحة مع آخرين
Print Friendly, PDF & Email


من المرتقب أن يصدر مصرف لبنان سلسلة تعاميم جديدة تتوخى تنظيم تعاملات المصارف مع الزبائن بشكل موحد وأكثر مرونة في تلبية السحوبات وجزء من التحويلات الضرورية الى الخارج، بهدف اعادة ضبط السوق وتأمين المظلة القانونية للتدابير الخاصة بالسيولة والخروج من حال الإرباك والتدابير الفردية التي اضطرت المصارف لاعتمادها في ظل الظروف الاستثنائية السائدة منذ اكتوبر الماضي.
وتم التداول في مضمون هذه التعاميم بالإضافة إلى ما يتعلق بكفاية الرساميل وتصنيف الديون خلال الاجتماع الشهري الدوري بين هيئة حاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف يوم أمس.
وجاء في محضر الاجتماع، أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة "أعلم الجمعية بأنه سيصدر التعميم المتعلق بالتحويلات المالية بحكم صلاحية مصرف لبنان وبعد التوافق مع السلطات المعنية على التدابير". وتتضمن التدابير أولاً، حرية استعمال "الأموال الجديدة" الواردة من الخارج بعد تاريخ 17 نوفمبر 2019، وثانياً، أن يقتصر التحويل إلى الخارج، خارج الأموال الجديدة، من جهة لتغطية النفقات الشخصية الملحة وضمن سقف 50 ألف دولار سنوياً، ومن جهة أخرى لتمويل استيراد المواد الأولية للزراعة والصناعة أيضاً ضمن سقف 0.5 في المئة من الودائع سنوياً، ثالثاً تبقى العمليات بالعملات الأجنبية داخل لبنان بما فيها التحاويل أو الشيكات أو البطاقات غير خاضعة لأية قيود، رابعاً يتحدد السحب النقدي بالليرة بسقف شهري قدره 25 مليون ليرة للمودع الواحد مع تطبيق إجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، خامساً يخضع استعمال البطاقات خارج لبنان للحدود المفروضة عليها، سادسا، يتم دفع الشيكات بالليرة أو بالدولار بالحساب وليس نقداً على شبابيك المصارف.
وبحسب مصادر الجمعية فإنه جرى التوافق على ضرورة التطبيق الجدي لموضوع الأموال الجديدة Fresh كمدخل لاستعادة الثقة مع الزبائن وتفادياً لتحويلها مباشرة إلى الصرافين، علماً أن مبالغ التحويلات من اللبنانيين في الخارج لا تزال كبيرة وتفوق 4 مليارات دولار، كذلك المح الحاكم إلى أن الاتصالات جارية مع المؤسسات المالية الدولية والتي أبدت استعداداً للتعاون مع المصارف الراغبة في توفير تمويل للاقتصاد من خلال تعاون ثلاثي: المصرف اللبناني والمؤسسة الدولية والقطاع الخاص اللبناني.