حمل قرار تجديد الثقة بطارق عامر لقيادة البنك المركزي المصري أبعاداً مهمة. وبقدر ما شكل اعترافاً بصوابية السياسات النقدية والمصرفية التي اعتمدها الرجل خلال ولايته السابقة، فإن التجديد له يعيد التأكيد على أن أهمية هذه السياسات كجزء من توجهات المرحلة الاقتصادية الحالية القائمة على تسريع وتيرة الاستثمارات الأجنبية، والتوسع في التحفيز الاقتصادي وتعزيز متانة القطاع المصرفي لزيادة الإقراض وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.
أصدر رئيس الجمهورية المصرية عبد الفتاح السيسي قراراً بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة طارق عامر، وجرى اختيار كلاً من جمال نجم ورامي أبو النجا نائبين للرئيس، وعضوية كل مند.محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وممثل عن وزارة المالية، وعلي فرماوي، ود.نجلاء الاهواني، ود.أشرف العربي، وتامر الدقاق.
السياسة النقدية
يقود الحديث عن مسيرة طارق عامر تلقائياً لقراره بتحرير صرف الجنيه في العام 2016 وتحمله بالتالي تبعاته المحتملة، لا سيما وأنه أتى في مرحلة انتقالية صعبة. إذ كان لهذا القرار نتائجه الإيجابية في عودة التدفقات النقدية الأجنبية مجدداً بالتزامن مع نجاح مصر باستقطاب نحو 200 مليار دولار خلال 3 سنوات وكذلك ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي إلى مستويات قياسية، حيث بلغ نحو 45.354 مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي. واستمرت مفاعيل هذا التوجه خلال العام الماضي، إذ حلّ الجنيه في المرتبة الثانية عالمياً لجهة المكاسب المحققة مقابل الدولار وبلغت نحو 10.3 في المئة على مؤشر مرغان ستانلي للعملات.
مبادرات التحفيز
شكل تحفيز القطاعات المنتجة لتعزيز النمو والحد من الضغوط على الجنيه عنصراً مهماً في عهد طارق عامر، والذي يبدو أنه مستمر في ولايته الثانية في قيادة البنك. وألزم المصارف في العام 2016 بتخصيص 20 في المئة من محافظها الائتمانية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث بلغ إجمالي القروض المقدمة من قبل المصارف نتيجة هذه المبادرة نحو 146 مليار جنيه.
وتزامنت ولاية عامر الجديدة مع إطلاق الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي خطة تحفيز ثلاثية شملت توفير تمويل بقيمة 6.2 مليار دولار بفائدة متناقصة للمصانع الكبيرة والمتوسطة، إسقاط الفوائد المتراكمة والبالغة نحو 1.93 مليار دولار عن أكثر من 5 آلاف مصنع، وتوفير تمويل شراء وحدات سكنية بنحو 50 مليار جنيه لمتوسطي الدخل بفائدة 10 في المئة وسداد لمدة 20 عاماً. كما دعم المركزي مبادرة رواد النيل الهادفة لتعزيز واقع ريادة الاعمال في مصر، بالتعاون مع عدة جهات.
تعزيز ملاءة المصارف
بدوره استحوذ تعزيز الملاءة في القطاع المصرفي ومواكبة المعايير الدولية على حيز مهم من اهتمامات عامر. وجاء القانون الجديد الخاص بالمصارف ليعزز هذا التوجه الذي تضمن رفع رؤوس أموال المصارف المحلية إلى 5 مليار جنيه والفروع التابعة لمصارف أجنبية إلى 150 مليون دولار (ما يعادل 2.4 مليار جنيه)، وستكون المصارف المحلية في ضوئه بحاجة إلى نحو 13 مليار جنيه كزيادة في رؤوس أموالها، ومن شأن هذه الزيادات أن تعزز قدرة المصارف على زيادة الإقراض وتعزز ملاءتها المالية في مواجهة أي مخاطر محيطة وذلك بما يدعم التوجهات نحو تحفيز.
