أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية "أبيكورب" عن تراجع توقعاتها لاستثمارات الغاز المخطط لها والمقررة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأعوام 2019 – 2023 بقيمة 70 مليار دولار مقارنة بتوقعات العام الماضي. وعزت ذلك إلى دخول عدد من المشاريع الكبيرة في السعودية حيز التشغيل وتراجع التوقعات الخاصة بقطاع الغاز الإيراني وانخفاض الاستثمارات المخطط لها في صناعات المنبع في ثلثي دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشارت الشركة في تقريرها "MENA Gas Investments Outlook 2019-2023" إلى وجود فرص واعدة في استثمارات قطاع البتروكيماويات في المنطقة متوقعةً ارتفاع الاستثمارات في هذا المجال بنسبة 50 في المئة مقارنة بتوقعات الفترة 2018 – 2022 لتعوض بذلك إلى حد كبير انخفاض الاستثمارات في قطاع الغاز.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة أحمد عتيقة:" نلاحظ أن الاستثمارات الحكومية تتحمل الجزء الأكبر من استثمارات المنبع في المنطقة نظراً لارتفاع نسبة المخاطر الأولية المرتبطة بأعمال التنقيب والاستكشاف، حيث تشكل الاستثمارات الحكومية حالياً 92 في المئة من الاستثمارات المقررة لمشاريع المنبع، وذلك بالمقارنة بحوالي 29 في المئة فقط لمشاريع البتروكيماويات التي تتركز فيها استثمارات القطاع الخاص." وأضاف:" نتوقع أن يستمر دور القطاع الخاص في الازدياد في ظل تنامي حصة مشاريع البتروكيماويات المخطط لها وغيرها من مشاريع صناعات المصب لقطاع الغاز، والتي تقدر قيمتها بنحو 134 مليار دولار، وهو ما يعادل 71 في المئة من إجمالي مشاريع سلسلة القيمة لقطاع الغاز مقارنة بصناعات المنبع والصناعات الوسطى."
من جهتها أشارت كبيرة الخبراء الاقتصاديين ورئيسة قسم الاستراتيجية واقتصاديات الطاقة والاستدامة في الشركة ليلى بنعلي إلى أن تراجع الاستثمارات في قطاع الغاز لا يمثل بالضرورة مؤشراً على ضعف إقبال المستثمرين بل كنتيجة حتمية بعد فترة من النشاط اللافت في صناعات المنبع وبدء تشغيل مشاريع كبرى في المنطقة. ولفتت إلى لجوء المستثمرين في قطاع الغاز إلى تبني استراتيجيات تمويل وخطط تجارية متعددة ومتنوعة للتوصل إلى قرار استثمار نهائي وذلك نتيجة انخفاض أسعار الغاز عالمياً.
وأشار التقرير إلى أن الاحتياجات الصناعية في الإمارات ستصبح المحرك الرئيسي لاستهلاك الغاز في المنطقة خلال السنوات القادمة وخاصة في قطاع البتروكيماويات مع توقع تباطؤ الطلب على الغاز لأغراض توليد الطاقة إلى أقل من 1 في المئة سنوياً حتى عام  2024 في الإمارات وذلك مقارنة بحوالي 6 في المئة خلال السنوات الست الماضية وذلك نتيجة بدء تشغيل وحدات توليد الطاقة النووية في محطة براكة والعديد من مشاريع الطاقة الشمسية.
أما في ما خص السعودية فتوقع التقرير نمو الطلب على الغاز بمعدل سنوي يبلغ 1.8 في المئة خلال الفترة إلى عام 2024 وهو معدل أقل من السابق مشيراً إلى أن الاستهلاك على المدى المتوسط سيرتفع نتيجة تطور أنشطة توليد الطاقة والأنشطة الصناعية.
على صعيد مصر توقعت "أبيكورب" نمواً متواصلاً في استهلاك الغاز بمعدل سنوي يبلغ نحو 4 في المئة وذلك بسبب عمليات توليد الطاقة وتصدير الغاز والتنمية الصناعية على أن يصل الاستهلاك السنوي المحلي للغاز إلى 72 مليار متر مكعب عام 2020 و92 مليار متر مكعب عام 2021.
كذلك أوضح التقرير أن إنتاج الغاز في سلطنة عمان سيرتفع خلال السنوات الخمس المقبلة بمقدار 47 مليار قدم مكعب عن مستواه الحالي البالغ 40 مليار قدم مكعب مما سيعزز حصة الغاز في مزيج الوقود في السلطنة بنسبة 15 في المئة.
وختم التقرير توقعاته بالإشارة أن المسار التصاعدي للطلب المحلي على الطاقة في الجزائر سيتواصل في الأعوام الخمس المقبلة مما سيرفع الطلب على الغاز كون للطاقة الكهربائية المولّدة من الغاز النصيب الأكبر في هذه المشاريع التي يقدر إجمالي استثماراتها بنحو 31 مليار دولار، وهو ما يعادل 56 في المئة من إجمالي استثمارات الطاقة في البلاد على مدى السنوات الخمس المقبلة.