مشروع الميزانية الأردنية :2020
الأولوية للاستقرار الاجتماعي

06.12.2019
Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon
شارك هذه الصفحة مع آخرين
Print Friendly, PDF & Email

أعلن الأردن عن مشروع ميزانية العام 2020 والتي توقعت أن يرتفع العجز إلى 1.2 مليار دينار أردني (1.8 مليار دولار) مشكلا نحو 3.9 في المئة من الناتج المحلي. وتعتبر هذه الميزانية توسعية مقارنة بميزانيات الاعوام السابقة التي كان التركيز فيها على ضبط الانفاق وزيادة الايرادات لا سيما الضريبية منها. وتعطي الميزانية الاستقرار الاجتماعي والسياسي اولوية على الانضباط المالي لا سيما بعد ردة الفعل الشعبية القوية على مشروع زيادة الضرائب وإضراب المعلمين قبل شهرين.

ويتزامن الإعلان عن مشروع الميزانية مع بدء جولة جديدة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي على برنامج تمويل مدته ثلاث سنوات لتحفيز النمو الإقتصادي. 

وتظهر أرقام الميزانية سعي الأردن إلى رفع الإيرادات بنحو 9.5 في المئة خلال العام المقبل لتتماشى مع الزيادة المتوقعة في النفقات. ومن أبرز سمات مشروع الميزانية ما يلي:

أولا، عدم زيادة الضرائب والاستمرار ببرامج الدعم الاجتماعي ورفع الرواتب. وخصصت الميزانية الجديدة أكثر من655 مليون دينار (924 مليون دولار) لدعم قطاعات التعليم والصحة وتقديم المعونات للمواطنين، وتعتبر هذه القيمة أقل بنحو 3 في المئة من العام 2019.

ثانيا، مكافحة التهرب الضريبي والتستر التجاري والذي من شأنه أن يساهم في رفع إيرادات الدولة.

ثالثا، زيادة الإنفاق الاستثماري بنحو 33 في المئة إلى 1.4 مليار دينار (2.0 مليار دولار) وهو مستوى قياسي يهدف إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في الإقتصاد لتشجيع النمو وخلق فرص عمل خاصة وأن معدل البطالة تخطى  18  في المئة.

رابعا، استمرار ارتفاع المصاريف الجارية بوتيرة مشابهة للسنوات السابقة والبالغة قرابة 400 مليون دينار سنويا مع زيادة النفقات العسكرية والمدنية، إضافة إلى التقديمات الاجتماعية، وهو ما يعتبر التحدي الأبرز أمام الحكومة في محاولتها لخفض العجز.

هذا ومن المتوقع أن تلجأ الحكومة إلى اقتراض أكثر من 6.1 مليار دينار (8.6 مليار دولار) خلال العام القادم على أن يتم استخدام4.7  مليار دينار (6.6 مليار دولار)  منها  لتسديد قروض مستحقة. ويبلغ حجم الديون الحكومية 40.4 مليار دولار وهي تمثل نسبة 97  في المئة من الناتج المحلي.

وعلى المدى المتوسط، تشير التقديرات إلى استقرار العجز السنوي عند 1.2 مليار دينار في كل من 2021 و2022 مع استمرار ارتفاع النفقات الجارية بوتيرة أكبر من نمو الايرادات. ومن المتوقع أن يرتفع الدين العام بالتوازي لسد هذه الفجوة.

تشير توقعات موقع اولاً/الإقتصاد والأعمال / إلى ارتفاع الدين العام إلى 61 مليار دينار (43 مليار دولار) العام القادم ,وأن يصل إلى 67  مليار دينار (48 مليار دولار) في العام 2022 . ومع تراجع الفوائد عالميا من المفترض أن تستفيد الحكومة في خفض المصاريف المرتبطة بفوائد الدين العام خاصة على القروض المقومة بالدولار الأمريكي.