السعودية: ارتفاع رخص الاستثمار الأجنبي
ومجلس للتجارة الالكترونية

04.12.2019
Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon
شارك هذه الصفحة مع آخرين
Print Friendly, PDF & Email

أعلن وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي عن نية الوزارة تشكيل مجلس جديد للتجارة الالكترونية استعداداً للمرحلة المقبلة التي ستشهد نمواُ في حجم هذه التجارة من قبل السعوديين.
ولفت القصبي خلال جلسة حوارية بعنوان "السعودية: الحضور المهم في خارطة الإستثمارات الدولية" ضمن منتدى الإعلام السعودي، إلى أن السعودية أصبحت من أوائل الدول في مجال التسوق وعمليات الشراء الإلكترونية بفضل المشاريع الجديدة، لافتاً إلى أن التحولات الجديدة في الأسواق وتعدد الأنماط التجارية تأتي في سياق اهتمام الوزارة ما دفعها إلى تقديم 85 في المئة من خدماتها إلكترونياً.
وفي هذا السياق برز صعود السعودية ثلاثة مراتب على مؤشر منظمة الأمم المتحدة للتجارة الإلكترونية، متقدمة من المرتبة 52 في 2018 إلى المرتبة 49 هذا العام. ويعتمد المؤشر، الذي يشمل 152 دولة، على درجة استعداد الدول  للانخراط في التجارة عبر الإنترنت، وإمكانات الوصول إلى الإنترنت، وموثوقية الخدمات البريدية، ونسبة السكان الذين يستخدمون الإنترنت، ونسبة الأفراد الذين لديهم حساب لدى مؤسسة مالية أو مزودين بخدمة دفع الأموال عبر الهاتف النقال.
وعلى صعيد آخر نوه القصبي بتحسن مناخ الاستثمار في المملكة وارتفاع عدد رخص الاستثمار الأجنبي إلى 809 رخص بنهاية الربع الثالث من العام الحالي ليصبح إجمالي عدد  الرخص منذ العام 2016 حتى نهاية الربع الثالث 2437 رخصة. وأوضح أن عدد الرخص خلال الأعوام السابقة بلغ 259 رخصة عام 2015، 256 رخصة عام 2016، و377 رخصة عام 2017 و736 رخصة خلال العام الماضي. وعدد القطاعات الجديدة التي يمكن ضخ استثمارات فيها وأبرزها الترفيه والسياحة والخدمات اللوجيستية والمعادن والتمويل والتأمين والرعاية الصحية والبناء والاتصالات والمعلومات والتصنيع، بالإضافة إلى المشاريع العملاقة مثل "نيوم" و"القدية" و"البحر الأحمر" و"أمالا".

كذلك لفت الوزير القصبي إلى وجود نمو كبير في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث ارتفعت بنسبة 58 في المئة بين العامين 2015 و2019 لتصل إلى أكثر من مليون مؤسسة.