تستعد الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي لإطلاق مشروع "بطاقة صعود الطائرة للنزلاء" المخالفين لقانون الإقامة مطلع العام المقبل. وهذا المشروع هو الأول من نوعه ويتم تنفيذه بالتعاون مع شركة "دوبز" التابعة لشركة "دناتا" للخدمات الجوية العالمية.
يهدف المشروع إلى إنجاز إجراءات السفر للنزلاء المخالفين لقانون الدخول والإقامة بطريقة حديثة وذكية ستمكّن الإدارة من بناء مرجع بيانات مثالي للنزلاء سيسهم في رفع وتعزيز مستوى الخدمة لفئة النزلاء التي تعد إحدى فئات المتعاملين في مجتمع الإمارات.
مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي اللواء محمد أحمد المري قال إن المشروع "يعتبر من المشروعات المتميزة في دولة الإمارات، إذ يعد نقلة كبيرة وإنجازاً متميزاً في مجال تقديم الخدمات. وأضاف أن "هذا المشروع يهدف إلى تسهيل وتبسيط إجراءات النزيل لمغادرة الدولة دون أي عواقب قد تصادفه كالتأخر عن موعد الرحلة، كما يأتي لتحقيق جزء من السعادة لهذه الفئة قبل مغادرتها الدولة". وأوضح المري أن "مشروع بطاقة الصعود إلى الطائرة بحد ذاته موجود في أكثر من دولة على مستوى العالم، لكن ما يميز دولة الإمارات وإمارة دبي على وجه الخصوص، أنه المشروع الأول عالمياً لفئة المخالفين".
ولفت مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب بإقامة دبي العميد خلف الغيث إلى أن "مشروع بطاقة صعود الطائرة خاص بالمخالفين عن طريق مركز إيواء المخالفين التابع لقطاع متابعة المخالفين والأجانب في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي". وأوضح أن الإجراءات تتم بالتعاون مع فرع مكتب شركة دوبز التابع لـ"دناتا" الموجود في مركز إيواء الذي يوفر خدمة إنهاء جميع إجراءات السفر للنزلاء المخالفين وإصدار بطاقة صعود الطائرة وبطاقة وزن الأمتعة ونقلها إلى المطار، الأمر الذي يمكّن النزلاء من الذهاب مباشرة إلى منطقة إجراءات الجوازات، وبعدها مباشرة إلى بوابة الطائرة". ولفت الغيث إلى أن الإدارة تقوم مسبقاً بتوفير جواز السفر وتسليمه لشركة دوبز، أو وثيقة سفر يتم إصدارها من قبل السفارة أو القنصلية التابع لها النزيل المخالف.
