أرباح الشركات السعودية المدرجة:
انخفاض البتروكيماويات وتحسن المصارف والاتصالات

28.11.2019
Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon
شارك هذه الصفحة مع آخرين
Print Friendly, PDF & Email

انخفضت الأرباح المجمعة للشركات المدرجة في السوق السعودية بنسبة 24 في المئة خلال الأشهر التسع الأولى من العام 2019، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتستقر عند 69 مليار ريال سعودي (نحو 18.4 مليار دولار اميركي). 

وتبرز البيانات المجمعة للشركات المدرجة عاملان مهمان يجب التوقف عندهما: 

الأول، انخفاض المستحقات المالية والذمم المدينة للشركات المدرجة بنسبة 11 في المئة، مع توجه الحكومة لدفع مستحقات الشركات عليها وهو ما تجلى واضحاً في بيانات شركات المرافق العامة والاتصالات والتطوير العقاري وصناعة الأدوية. وقد ساعد تحصيل الشركات لمستحقاتها في خفض حجم القروض والتكاليف المرتبطة بها.

الثاني، تباطؤ وتيرة الاستثمارات الرأسمالية للشركات المخصصة للتوسع او للمشاريع الجديدة، وهو ما ساهم في تراجع الأصول المجمعة للشركات المدرجة بنحو 4 في المئة لتبلغ 3.9 تريليون ريال.

أما خلال الربع الثالث، فقد انخفضت الأرباح المجمعة بنسبة 24 في المئة مقارنة بالربع المماثل من العام 2018 لتستقر عند 25 مليار ريال، وذلك نتيجة تراجع الإيرادات وارتفاع تكاليف الإنتاج والمصاريف التشغيلية. فقد تدنت الإيرادات بنسبة 8 في المئة على أساس سنوي لتستقر عند 171 مليار ريال في الربع الثالث متأثرة بما يلي:

أولاً، انخفاض مبيعات قطاع الصناعات الأساسية، والذي يساهم بنحو 32 في المئة من مجموع إيرادات السوق، بسبب تراجع أسعار المواد البتروكيمياوية عالمياً بالإضافة إلى تدني الطلب على معظم المواد الأساسية. 

ثانياً، تراجع إيرادات الشركات العقارية مع ضعف الطلب على المنتجات السكنية وانخفاض أسعار الإيجار للمكاتب والمجمعات التجارية.

ثالثاً، تراجع أداء شركات الطاقة والمرافق العامة وخاصة شركة الكهرباء السعودية، التي تمثل منفردة أكثر من 12 في المئة من إيرادات سوق الأسهم.

رابعاً، استمرار تباطؤ الانفاق الاستهلاكي ما ساهم بتراجع مبيعات السلع الكمالية وبعض السلع الأساسية بما فيها الأغذية والمشروبات والتي تأثرت أيضاً بانخفاض أعداد الوافدين.

في المقابل، سجلت بعض القطاعات ارتفاعا ملحوظاً في إيراداتها مثل المصارف التي تعمل على تمويل المشاريع الجديدة كتلك المرتبطة بالترفيه والسياحة بالإضافة إلى تمويل المشاريع الحكومية الأخرى. كما استفاد قطاع الاتصالات من تحسن إيرادات موسم الحج والإنترنت وتقديم خدمات جديدة.