القاهرة ـ أسماء جوده 

تقع تحت مظلّة وزارة قطاع الأعمال العام في مصر127 شركة تعمل في 12 قطاعاً مختلفاً، وتشهد معظم هذه الشركات عملية تطوير شاملة تقوم على ثلاثة محاور: إعادة هيكلتها لزيادة عوائدها وأرباحها، إستغلال أصولها لتمويل تطويرها، وسداد ديونها في موازاة إصلاحات تشريعية وتنظيمية لمجمل نشاط شركات القطاع العام. وبالتزامن مع هذه العملية، تطرح الوزارة تباعاً العديد من المشروعات للإستثمار المباشر أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص. «الاقتصاد والأعمال» إلتقت وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق في هذا الحوار:

 ما هي محاور خطة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام في مصر؟

 تقوم إستراتيجية الوزارة لإصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام على ثلاثة محاور: إستغلال الأصول غير المستغلة لتدبير التمويل لتطوير الشركات وسداد المديونيات، إعادة هيكلة الشركات سواء الشديدة التعثر أو الرابحة لتعظيم عوائدها وتنفيذ مشروعات جديدة، إضافةً إلى إصلاحات إدارية وتنظيمية وتشريعية.

وتمّ وضع خطط تفصيلية لإعادة هيكلة 37 شركة، من ضمنها 26 شركة تخضع لإصلاح كامل، إذ تمثل خسائرها 90 في المئة من خسائر 48 شركة خاسرة تابعة لقطاع الأعمال العام وفقاً لنتائج السنة المالية 2017/2018 .

إلى ذلك، تمّ إجراء حصر دقيق للأصول العقارية غير المستغلة المملوكة للشركات التابعة للوزارة وعددها نحو 250 قطعة أرض بمساحة نحو20  مليون متر مربع في العديد من المحافظات، وتمّ تغيير وجهة استخدام 182 قطعة أرض من صناعي إلى سكني – خدمي، وشارفنا على الإنتهاء من الإجراءات تمهيداً لطرحها للبيع في مزاد علني على أن يتم استغلال العوائد لتمويل خطط الهيكلة والتطوير إلى جانب سداد مديونيات الشركات للجهات الحكومية، ومنها الكهرباء والغاز وبنك الاستثمار القومي والضرائب والتأمينات والبالغة نحو 42 مليار جنيه.

في ما يخص الإصلاح الإداري والتنظيمي، فقد انتهت الوزارة من برنامج تقييم مهارات رؤساء الشركات التابعة وفق معايير عالمية واضحة حتى يكون التقييم بعيداً عن أي مجاملات، بالإضافة إلى برنامج التحول الرقمي ومكننة نظم العمل بإدخال نظام ERP لتخطيط وإدارة موارد المؤسسات في نحو 60 شركة تعمل في 12 قطاعاً دفعة واحدة  كما عقدنا دورات تدريبية لرؤساء مجالس الإدارة والمديرين الماليين في 120 شركة تابعة في مجاليّ محاسبة التكاليف والتسعير نظراً الى وجود ضعف فيهما. 

الأولوية للغزل والنسيج

 يحظى قطاع الغزل والنسيج بإهتمام الحكومة، لتحويله من الخسارة إلى الربح، كيف يجري العمل على ذلك؟

 عانت شركات الغزل والنسيج من عدم التحديث على مدار السنوات الماضية مما أدى الى تدهور الصناعة بشكل كبير، خصوصاً وأن صناعة الغزل من الصناعات التي تحتاج الى تحديث كل خمس سنوات لمواكبة التطوير حتى تكون قادرة على المنافسة. وعليه، تمّ وضع خطة لهيكلة مصانع الغزل والنسيج بتكلفة نحو 21 مليار جنيه بناءً على دراسة أعدّها مكتب استشاري أميركي تضمنت 11 دراسة جدوى بدءاً من المحالج إلى تصنيع الملابس الجاهزة، وعُرضت على الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء، ومن أهم ملامحها العمل على هيكلة المحالج والتي تُعدّ أهم دعائم الصناعة، خصوصاً أن المحالج الموجودة من القرن الـتاسع عشر وتعمل بكفاءة متردية وتؤدي إلى تلوث شديد للقطن بسبب عدم قياس المنتج الخارج من المحلج بطريقة علمية. وتقوم الخطة على دمج 25 محلجاً في 11 محلجاً بتكنولوجيا حديثة تضاعف الطاقة الإنتاجية الحالية نحو ثلاث مرات وتوفر استهلاك الطاقة وتقدم منتجاً عالي الجودة، وتمً تركيب أول محلج مطور في الفيوم وتمّ تجريبه، بالإضافة إلى مضاعفة الطاقة الإنتاجية في مصانع الغزل والنسيج الى أربعة أضعاف طاقتها الحالية من خلال تركيب ماكينات جديدة سيتم استيرادها من سويسرا وايطاليا وألمانيا بقيمة نحو عشرة مليارات جنيه، إلى جانب إصلاح البنية التحتية للمصانع وإعادة الهيكلة وتدريب العاملين.

 ما هي النتائج المستهدفة من وضع نظام جديد لتداول القطن المصري؟

  تمّ وضع نظام جديد لتداول القطن بالتعاون بين وزارات قطاع الأعمال العام والزراعة والتجارة والصناعة، ويتم تطبيقه تجريبياً في محافظتيّ الفيوم وبني سويف لموسم 2019، ويقوم على تحديد مراكز لإستلام الأقطان من المزارعين مباشرةً ومن دون وسطاء، وعددها 17 مركزاً في المحافظتين، وتُدار من قِبل إحدى الشركات القابضة للغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

21 مليار جنيه لإحياء صناعة الغزل والنسيج ونظام جديد لتداول القطن

وتقوم هذه المراكز بتوزيع أكياس من الجوت ودوبارة قطنية على المزارعين لتسليمها معبأة بالأقطان إلى مراكز التجميع، على أن يتم إجراء مزادات علنية على الأقطان بسعر أساسي لفتح المزاد وفق متوسط الأسعار العالمية بين القطن الأميركي «البيما» الطويل التيلة وإندكس A. ويحقق هذا النظام الشفافية وأعلى عائد للمزارعين من خلال المزايدة على أقطانهم، ويحصل المزارع على70 في المئة من الثمن من الشركة التي يرسو  عليها المزاد فور انتهائه، والنسبة الباقية خلال أسبوع من إجراء المزاد.

التركيز على أفريقيا

 ماذا عن خطة الوزارة لهيكلة قطاع النقل؟

 تدرس الوزارة حالياً إعادة هيكلة الشركات التابعة القابضة للنقل ذات الأنشطة المتشابهة، سواء في قطاع النقل البري للركاب أو البضائع والتجارة الخارجية بهدف تكوين كيانات اقتصادية قوية. 

 إستغلال الأصول العقارية لتطوير الشركات وسداد الديون

وتبنًت الوزارة مبادرة «جسور» لتوفير سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجيستيات للمتعاملين في مجالات الصناعة والتجارة الخارجية مع دول شرق أفريقيا، وبدأ تطبيقه في أول أكتوبر 2018 عبر تدشين جسر ملاحي بين ميناءي العين السخنة ومومباسا في كينيا، ومن المقرر إكتمال المشروع في أبريل 2020، ويشمل النقل البري والبحري للبضائع والتجميع والتخليص الجمركي والمستودعات، إلى جانب الوساطة والتسويق وكذلك التأمين والتمويل. 

  ما هو حجم الأصول غير المستغلة لدى الشركات التابعة للوزارة، وكيف سيجري التعامل معها؟

 تمتلك شركات قطاع الأعمال أصولاً عقارية غير مستغلة تمّ حصرها ويبلغ عددها نحو 250 قطعة أرض متميزة وقابلة للتطوير العقاري في كافة أنحاء مصر، ويتم تقييمها حالياً، وطرح هذا العدد من الأراضي في وقت واحد صعب للغاية، لذلك لا بدّ من وجود حكمة في آلية وتوقيت طرحها في السوق، وهناك وحدة لتسجيل قطع الأراضي في كافة الشركات لتسجيل الأصول غير المستغلة، ولجنة تتبع رئاسة الجمهورية للتنسيق والحصول على موافقتها لطرح الأراضي للبيع.   

 لدى الشركات التابعة للوزارة عدد  كبير من المباني الأثرية، ما هي توجهاتكم لإستغلالها؟

 تمتلك مصر ثروة لا تقدّر بمال هي المباني الأثرية، التي عانت من الإهمال نظراً الى ضعف إيرادات الإيجارات ما أدى إلى إنهيار بعضها لذلك كان لا بدّ من التفكير في كيفية استغلال هذه المباني وتطويرها، فقررنا تكرار تجربة إحدى شركات الاستثمار العقاري الناجحة التي طورت 23 مبنى تاريخياً اشترتها في وسط القاهرة، حيث تم دفع تعويضات لقاطنيها، وإجراء الترميم والتجديد اللازمين وإعادة تأجيرها للقطاع الخاص.

طرح 150 مبنى أثرياً على القطاع الخاص للتجديد والشراكة في الإيجار

ويمتلك قطاع التأمين التابع للوزارة 350 مبنى، منها 150 مبنى سيتم طرحها على المطورين لتجديدها والشراكة في الأرباح الناتجة عن تأجيرها، ونحن نستهدف من خلال تطوير هذه المباني بالدرجة الأولى المحافظة على شكل القاهرة التاريخية.

تحريك سعر الدواء

 ماذا عن إعادة هيكلة شركات الصناعات الدوائية، وتحريك أسعار الأدوية؟ 

 يجري العمل حالياً على دراسة حالة مصانع شركات الدواء وعددها ثمانية لإجراء عملية تطوير متكاملة بكلفة 750 مليون جنيه، بما يتوافق مع متطلبات التصنيع العالي الجودة والمنافسة، وهناك خطة لزيادة الحصة السوقية للشركة المصرية للأدوية إلى 40 في المئة، كما وافقت وزارة الصحة على تحريك أسعار عدد من المستحضرات، وأغلب الأدوية التي تمّ تحريك أسعارها وصلنا بها الى مستويات ربحية معقولة. 

 ما هي آخر تطورات شركة النصر للسيارات التابعة للوزارة؟

 قمنا مؤخراً بزيارة إلى الصين لبحث فرص التعاون الممكنة لإنتاج السيارات الكهربائية في مصر، وزرنا مصانع شركة دونج فينج والاطلاع على موديلات السيارات، وتمّ الاتفاق مع الشركة على إجراء الدراسات السوقية والفنية اللازمة قبل نهاية العام الجاري لإنشاء مصنع للسيارات الكهربائية في مصر. 

 كيف تتعاملون مع المخاوف من إدخال شريك أجنبي في شركات قطاع الأعمال العام؟

 لا توجد لدينا أي مخاوف في هذا الخصوص، فالوزارة منفتحة على الشراكة، وهناك أمثلة عديدة منها: شركة جنوب الوادي التابعة للوزارة والتي لديها نحو 45 ألف فدان منها 20 ألفاً صالحة لإقامة مشروع تربية مواشي ومصنع للألبان، إلى جانب الشراكة في إدارة المستودعات التابعة لشركة النقل في وسط وشرق أفريقيا، كما يشكل فندق شبرد فرصة للشراكة لتوفير التمويل لتطويره ورفع درجته الفندقية، وكذلك تصلح أرض سافوي في الأقصر بمساحة 21 الف متر لإقامة ثلاثة فنادق ومركز مؤتمرات، بالإضافة إلى إمكانية دخول القطاع الخاص كشريك في مصنع العامرية للإطارات الذي يجري إنشاؤه حالياً حيث تستورد مصر كافة إطارات المركبات بمختلف أنواعها وهناك فرصة كبيرة للنمو والربحية في هذا القطاع.