تنشط شركة «توتال» الفرنسية لبدء أعمال حفر أول بئر إستكشافية في المياه البحرية اللبنانية قبل نهاية العام الحالي، وذلك بصفتها المشغل الرئيسي للكونسورتيوم الفائز بحقوق التنقيب عن النفط والغاز في البلوكين 4 و 9 والذي يضمها إلى «إيني»الإيطالية و«نوفاتك» الروسية. وبرزت أمام الشركة خلال هذه الفترة بعض الثغرات القانونية والتنظيمية التي يؤمل ألا تؤدي، معطوفة على الأحداث التي يعيشها لبنان، إلى عرقلة بدء الأعمال خصوصاً وأن شركة « VANTAGE DRILLING - فإنتاج دريلينغ» التي ستقوم بحفر البئر ملتزمة بعقد آخر في مصر مع شركة «أديس» الإماراتية بعد الإنتهاء من اعمالها في لبنان التي تستمر لمدة 90 يوماً.

بعد إعلانها عن الخدمات التي ستحتاجها خلال أعمال الحفر والتي تشمل بناء القاعدة اللوجيستية وخدمات النقل البحري والجوي والمحروقات، عمدت «توتال» إلى تصنيف وتأهيل شركات الخدمات اللبنانية الـ 67 التي أبدت إهتمامها بالتعاقد معها والتي لجأ معظمها إلى إبرام إتفاقات شراكة وتمثيل مع شركات عالمية مصنّفة سابقاً لدى «توتال» لتحسين فرص الفوز بالمناقصات، وقد وقّعت «توتال» عقود اً عدّة أبرزها العقد الموقع مع شركة   FAST BOLLORE «فاست بولوري» لإنشاء القاعدة اللوجيستية التي ستمتد على مساحة خمسة آلاف متر مربع في مرفأ بيروت، ويضمّ العقد 11 خدمة متنوّعة بين البناء والنقل والكهرباء ومعالجة النفايات.
كذلك قامت  «توتال» بتوقيع عقد مع شركة «فانتاج » الأميركية بقيمة 18 مليون دولار لإستخدام سفينة الحفر «تانغستن إكسبلورر» لحفر البئر على عمق يصل إلى نحو 4600 متر، وأشارت مصادر مطلعة أن «فانتاج» قدّمت عرضاً بسعر منخفض جداً لضمان فوزها بالعقد وبالتالي تعزيز موقعها في منطقة شرق المتوسط، لكن المصادر أشارت إلى أن حظوظ «فانتاج» في حفر البئر الثانية في البلوك 9 منخفضة فهناك شركات اخرى دخلت على خط المنافسة بقوة أبرزها شركة «STENNA-ستينا» الإسكوتلندية.
بدورها بدأت شركة «فانتاج» بإكمال تحضيراتها للحفر حيث بدأت بإستيراد المعدات التي ستحتاجها أثناء عملها، وبتوقيع عدد من العقود من الباطن لتوفير بعض الخدمات التي ستحتاجها خصوصاً ضمن قاعدة «توتال» اللوجيستية في مرفأ بيروت.
ومن المتوقع أن تتراوح قيمة العقود التي وقّعت والتي سيتمّ توقيعها مابين 60 و 75 مليون دولار وهـي تكلفة حفر البئر الإستكشافية نظراً إلى الأعماق التي سيتم الوصول إليها والطبقات التي سيتم الحفر بها.
ثغرات قانونية
وظهر بوضوح خلال هذه المرحلة التحضيرية بعض الثغرات القانونية التي تعاني منها الشركات الدولية المشغلة والخدماتية خصوصاً في مجال التأخير في الحصول على التراخيص والتصاريح التي تحتاجها من الجمارك والأمن العام ووزارتي البيئة والأشغال والنقل وغيرها. فعلى سبيل المثال تعاني «توتال» بشكل كبير من القوانين البيئية اللبنانية وتضارب الصلاحيات بين وزارة البيئة ووزارة الأشغال ومن غياب بعض القوانين الناظمة والبُنية التحتية لمعالجة النفايات السامة التي ستنتج عن أعمال الحفر ما اضطرها إلى سحب هذه النقطة من عقد بناء القاعدة اللوجيستية ضمن مرفأ بيروت الموقع مع «فاست بولور» والإستعاضة عنها بإستدراج عروض لتخزين هذه النفايات بهدف تصديرها إلى بعض المعامل المخصصة لمعالجة هذا النوع من النفايات في بعض الدول المجاورة كقبرص واليونان مما يكبد الشركة مصاريف إضافية. كذلك برزت أمام «توتال» عقبات في ما يخصّ قانون معالجة التسربات النفطية حيث لا توجد نصوص تنفيذية واضحة لهذا القانون.
مداخلات سياسية للتوظيف
تلقى إداريو شركتي «توتال» و«فانتاج» فور إعلانهما عن الحاجة إلى عدد من الموظفين آلاف طلبات العمل ومئات الإتصالات من جهات سياسية وحزبية ما دفع ببعض الإداريين إلى تغيير أرقام هواتفهم. ويشير العدد الهائل من الطلبات وبخاصة لـ «فانتاج» التي طلبت موظفين لمدة 90 يوماً فقط، على مدى حاجة الشباب اللبناني إلى فرص عمل وعلى اندفاعهم للعمل في قطاع النفط والغاز، وهو الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية الإهتمام بتطوير برامج التعليم والتدريب في الجامعات والمعاهد الفنّية.