منوها بنتائج برنامج الإصلاح في مصر
جهاد أزعور: إطار جديد للتعاون بين مصر وصندوق النقد

29.10.2019
Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon
شارك هذه الصفحة مع آخرين
Print Friendly, PDF & Email

تجري مصر محادثات مع السلطات المصرية لوضع إطار جديد للتعاون مع صندوق النقد الدولي لمواصلة برنامج الإصلاح الذي تم تنفيذه مع الصندوق بقيمة 12 مليار دولار، ومدته ثلاث سنوات تنتهي في نوفمبر المقبل. وقال مدير إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور إن الصندوق يبحث مع السلطات المصرية أولويات الإصلاح وطبيعة الترتيبات الجديدة، والتي سيتم تحديدها بناء على الإنجازات المحققة في تنفيذ البرنامج الإصلاحي.

وأضاف أزعور: “بالنسبة لنا من المهم أن تعالج موجة الإصلاحات الجديدة بعض معوقات النمو مثل إصلاح البيئة التجارية بما يسمح للقطاع الخاص بالوصول إلى حصة سوقية أكبر، وتحسين بيئة ممارسة الأعمال، موضحًا أن الإصلاحات الهيكلية تستهدف زيادة النمو وزيادة القدرة على خلق وظائف جديدة.

وقال إن الإصلاحات يجب أن تستهدف النمو الشمولي بمعنى مراجعة مدى انخراط الدولة في الاقتصاد وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، موضحًا أن مصر يتعين عليها معالجة العقبات التاريخية أمام الاستثمار الخاص، والاستثمار في التعليم وتأهيل الكوادر البشرية. 

وكانت مصر قد وقعت مع صندوق النقد الدولي برنامج تمويل بقيمة 12 مليار دولار في نوفمبر 2016 لإعادة إحياء اقتصادها من خلال برنامج إصلاحي متكامل تضمن تصحيحا للسياسات الاقتصادية والمالية، وشمل تحرير سعر صرف الجنيه، وضبط أوضاع المالية العامة لضمان بقاء الدين العام عند مستوى مقبول، ورفع الدعم بشكل تدريجي. 

وعلى صعيد آخر، نوه صندوق النقد الدولي في تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الذي أطلقه مؤخرا من دبي، بالإنجازات التي حققها برنامج الإصلاح خاصة في يتعلق بإلغاء دعم الوقود المكلف وغير الموجه للمستحقين، الذي كان يمثل مصدر استنزاف لموارد الموازنة العامة كما كان يزاحم الإنفاق على الصحة والتعليم. حيث تم استخدام جزء الوفر المحقق في تخفيف عبء التصحيح عن كاهل أضعف الفئات من خلال زيادة الأعداد التي تغطيها برامج التحويلات النقدية من 200 ألف إلى 2.3 مليون أسرة، أي 10 ملايين نسمة.

كما نوه بالاستقرار الاقتصادي الذي تحقق حيث تم تحقيق نمو بوتيرة أسرع ليصبح من أعلى المعدلات على مستوى المنطقة، وتقلص العجز في الحساب الجاري والمالية العامة، وازدادت الاحتياطيات الدولية، وتراجعت معدلات الدين العام والتضخم والبطالة. وعزى النمو الحاصل إلى انتعاش قطاعي السياحة والغاز الطبيعي بشكل أساسي. 

وأشار التقرير إلى أن مصر تحتاج إلى توفير 700 ألف فرصة عمل في السنة لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل. ولذلك فإن الحفاظ على زخم نمو الاقتصاد وقدرته على توفير فرص العمل، يتطلب تجاوز المعوقات الهيكلية القائمة منذ فترة طويلة، وزيادة القدرة على جذب الاستثمارات الخاصة. وركز في هذا السياق ‘لى ضرورة حل مشكلة تخصيص الأراضي الصناعية والمنافسة، والمشتريات العامة، وتحسين الحوكمة، مواصلة بذل الجهود لتحسين مناخ الأعمال، والتصدي للفساد، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد.