أعدّ مصرف الإمارات المركزي مسودة إطار رقابي جديد لحماية المصارف المحلية من الانكشاف المفرط على القطاع العقاري وتشجيعها على الاحتفاظ بأصول متنوعة. وتوقع البنك أن يوفر الإطار الجديد مزيداً من المرونة للمصارف في إقراض القطاع، كما يساهم في تفادي الانكشاف المفرط عليه، على أن يجري بحث المقترح مع المصارف من خلال اتحاد مصارف الإمارات.

وكان المركزي الإماراتي أصدر سابقاً تعميماً سمح وفق شروط محددة زيادة حصة التمويل المصرفي الممنوح للقطاع العقاري إلى 30 في المئة إجمالي قيمة الأصول المرجحة للمخاطر لدى المصارف مقارنة بنحو 20 في المئة في السابق.

يذكر أن نسبة الـ 20 في المئة من الأصول المرجحة بالمخاطر تعادل نحو 420 مليار درهم، في حين أن نسبة الـ 30 في المئة ترتفع إلى نحو 630 مليون درهم، وستكون هذه النسب مدار بحث بين المركزي والمصارف مع اقتراح رفع الحصة أو خفضها وفق معطيات السوق.