أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية (تاسي) الربع الثالث بتراجع بلغ 8.3 في المئة عن الربع الثاني ليستقر عند 8.092 متأثراً بإرتفاع المخاطر الجيوسياسية في المنطقة وتراجع الأرباح المجمعة للشركات المدرجة في الربع الثاني. فقد تراجعت الأرباح الفصلية بنحو 41 في المئة إلى 20 مليار ريال متأثرة بإنخفاض أرباح بعض القطاعات مثل البتروكيماويات، البنوك، الإتصالات والمرافق العامة. وبلغت القيمة السوقية الاجمالية للشركات المدرجة 1.908 مليار ريال مع نهاية الربع الثالث منخفضة من 2.081 مليار مع نهاية الربع الثاني. أما على صعيد سنوي، فقد ارتفعت هذه القيمة بنسبة 0.5 في المئة. ويتداول السوق عند مكرر ربحية قدره 18.9 ضعف مع نهاية الربع الثالث مقارنة بمكرر 18.5 في الربع السابق.
إنخفضت قيم التداولات بنسبة 20.4 في المئة على أساس فصلي إلى 209 مليارات ريال وذلك بسبب التراجع الموسمي الذي يشهده عادة فصل الصيف. أما على صعيد سنوي فقد ارتفعت قيم التداولات بنحو 18 في المئة مع استكمال عملية الإنضمام إلى المؤشرات العالمية حيث شهد الربع الثالث إكتمال الانضمام الى مؤشر "ام اس سي أي" للأسواق الناشئة (MSCI Emerging Markets) واستحواذه على نسبة 2.8 في المئة مع دخول 31 شركة سعودية. كذلك، شهد الربع إتمام المرحلة الرابعة وما قبل الأخيرة من الانضمام الى مؤشر "فوتسي راسل" للأسواق الناشئة (FTSE Russell Emerging Markets) والوصول الى نسبة إنخراط تراكمي بلغت 75 في المئة بالإضافة إلى اكتمال الانضمام إلى مؤشر "اس اند بي داو جونز" (S&P Dow Jones) مع إتمام المرحلة الثانية والأخيرة في شهر سبتمبر. نتج عن ذلك، إرتفاع نسبة ملكية الأجانب إلى 8.6 في المئة مع نهاية الربع الثالث مقارنة بنحو 7.5 في المئة في الربع الثاني.
الأسهم الحرة
إستقرت نسبة قيمة الأسهم الحرة عند مستوى 47.6 في المئة من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة. وقد بلغت هذه النسبة أعلاها في قطاع السلع الرأسمالية عند 74.9 في المئة يليه قطاعا تجزئة السلع الكمالية وتجزئة الأغذية عند 69.6 و66.3 في المئة على التوالي. في المقابل، إستمر قطاع الاستثمار والتمويل بتسجيل أدنى نسبة أسهم حرة قدرها 8.7 في المئة يليه قطاعي المرافق العامة والاتصالات مع 19.4 و26.9 في المئة على التوالي. ومع دخول السوق في المؤشرات العالمية، قد تلجأ بعض الشركات في المستقبل إلى رفع نسبة الأسهم الحرة وملكية الأجانب المسموح بها بهدف استقطاب المزيد من المستثمرين ورفع الوزن في المؤشرات العالمية والذي سيؤدي بدوره إلى تقليل المضاربة وإضافة شيء من الاستقرار النسبي إلى أداء السهم.
شهد الربع الثالث إدراج أسهم شركة واحدة وهي عطاء التعليمية برأس مال 400 مليون ريال سعودي وسعر طرح 29.0 ريال للسهم الواحد. وفي حين ارتفع السهم إلى 35 ريالاً بعد الإدراج بأيام قليلة، عاد وتراجع متأثراً بظروف السوق بشكل عام لينهي الربع عند مستوى 31.9 ريال مرتفعاً بنسبة 10 في المئة.
أداء القطاعات
إرتفعت مؤشرات 11 قطاعاً من أصل 21 في نهاية الربع الثالث، وقد حقق قطاع المرافق العامة أعلى نسبة ارتفاع فصلية بلغت 12.9 في المئة بفضل ارتفاع سهم شركة كهرباء السعودية بنسبة 15.8 في المئة خلال فترة الربع الثالث، تلاه قطاعا النقل والطاقة بنسب 11.1 و8.7 في المئة على التوالي.
في المقابل، سجل قطاع الإعلام والترفيه أكبر نسبة انخفاض بلغت 14.3 في المئة متأثراً بشكل أساسي بتراجع أداء سهم الأبحاث والتسويق بنسبة 15.6 في المئة. ويتداول القطاع عند مكرر ربحية مرتفع بلغ 42.7 ضعف وهو يعتبر من بين الأعلى في السوق، كذلك تراجع أداء مؤشري البنوك والمواد الأساسية بنسبة 13.3 و10.1 في المئة على التوالي. إشارة الى أن قطاعي البنوك والمواد الأساسية هما أكبر قطاعين من حيث القيمة السوقية بمساهمة مجمعة بلغت 61.1 في المئة من أجمالي السوق مما أثر سلباً على أداء المؤشر العام.
