اتحاد الغرف العربية يشارك في
المؤتمر العام لمنظمة التجارة العالمية

11.10.2019
Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon
شارك هذه الصفحة مع آخرين
Print Friendly, PDF & Email
أكّد أمين عام اتحاد الغرف العربية د. خالد حنفي أن "حجم تجارة الدول العربية مثّلت حوالي 4.8 في المئة من إجمالي التجارة العالمية في عام 2018، وقال إن صادرات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت نمواً بنسبة 10.2 في المئة، مقابل نمو في الواردات بنسبة 17.6 في المئة وذلك خلال الفترة 2008 ـ 2018". ولفت إلى أنّ "متوسط درجة الدول العربية في مؤشرات التسهيلات التجارية (TFI) هو 0.95 وهو أقل من المستوى المتوسط الذي يساوي 1.15". 
كلام حنفي جاء خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر العام لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في جنيف مؤخراً، حيث شدد في كلمة ألقاها في جلسة "تيسير الاستثمار وتحديث منظمة التجارة العالمية" على أنّ "العديد من الدول العربية عملت على إزالة أو تخفيض الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال، تبسيط إجراءات التسجيل، بناء منصات على الإنترنت لمساعدة التسجيلات والمدفوعات، وبناء متاجر شاملة. كما استثمر بعضها في البنية التحتية للنقل، في حين سمحت المملكة العربية السعودية بدخول المستثمرين الأجانب إلى أسواق الأسهم".
وتوقع حنفي تحسّن درجة سهولة ممارسة الأعمال التجارية لجميع البلدان العربية وكذلك بالنسبة للمنطقة الإقليمية مما سيجذب المزيد من المستثمرين في المنطقة. ورأى أنّ "سياسات الخصخصة التي تتبعها الحكومات العربية تشجّع القطاع الخاص على الانخراط بشكل أكبر في الاقتصاد، ومنها على سبيل المثال لا الحصر مصر".
وأكّد أنّ "تيسير الاستثمار سيشجّع القطاع الخاص على التوسع الأمر الذي سيكون له تأثير اجتماعي أكبر في القضاء على الفقر والبطالة. كما سوف يشجّع تسهيل الاستثمار المستثمر الأجنبي على السوق العربية بالكامل". 
وعن واقع الاقتصاد المصري، أشار حنفي إلى أنّ "هناك العديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي توضح نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به مصر منذ تسلّم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد حيث تباطأ التضخم، وتقلّص عجز الموازنة، وتحسن أداء السندات المصرية لتصبح من بين الأفضل في العالم". وأكد أن الحكومة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك من خلال تنفيذ عدد من الإجراءات والآليات المحفزة، والتي يأتي في صدارتها تيسير وتسهيل كافة الإجراءات أمام المستثمرين الأجانب، والسعي لحل جميع المشكلات التي تواجههم في أسرع وقت.