تقدّم جمعية المصارف البحرينية نموذجاً يحتذى في متابعة شؤون القطاع المصرفي والعمل على وضع حلول للتحديات التي تواجهه مستفيدة من العلاقة الوطيدة مع مصرف البحرين المركزي وحرصه إلى جانب الجهات الأخرى على الأخذ في الاعتبار آراء الجمعية لكل ما له صلة بالقطاع.

يقول رئيس مجلس إدارة جمعية المصارف البحرينية عدنان أحمد يوسف إن الجمعية تعمل على تنفيذ خطة عمل للتعامل مع متطلبات النهوض بالصناعة المصرفية نظراً الى الأهمية الاقتصادية لهذا القطاع، إذ يساهم بنحو 17 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي.

ويُشيد يوسف بالإعتراف المتزايد من قبل مختلف الجهات ولاسيما مصرف البحرين المركزي بدور الجمعية وتمثيلها للمصارف عبر التفاعل الإيجابي مع القضايا التي تطرحها، ويوضح أنه وفي سياق تنفيذ المبادرات وتنظيم الفعاليات، تركّز الجمعية حالياً على الإعداد للإحتفال الخاص بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس القطاع المصرفي في نهاية العام تحت رعاية الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، مع الحرص على أن يتحول إلى نشاط سنوي يُبرز الإنجازات والدعم المقدّم من مصرف البحرين المركزي والقيادة السياسية.

إحتفال بذكرى بمرور 100 عام على تأسيس القطاع المصرفي برعاية الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة 

التعاون مع المركزي

من هذه العناوين العامة ينتقل عدنان يوسف الى الحديث عن جهود الجمعية للإرتقاء بأداء القطاع واستيفاء متطلبات المعايير الدولية، مشيراً إلى وجود 11 لجنة متخصصة في القضايا المختلفة تتكوّن من خبراء ومسؤولين من المصارف الأعضاء، بما في ذلك تلك المتعلقة بإستيفاء متطلبات المعايير الدولية، ويضيف أن هذه اللجان تبادر إلى تعيين التحديات التي تواجه المصارف لإستيفاء المتطلبات المختلفة ومن ثم تتواصل عبر الجمعية مع مصرف البحرين المركزي لمعالجتها. ويلفت يوسف إلى أن البنك المركزي يبدي بدوره تعاوناً تاماً مع الجمعية في عرض التشريعات والقرارات التي يعتزم إصدارها، وفتح المجال أمامها لإبداء رأيها فيها قبل إصدارها، هذا بالإضافة إلى تنظيم منتديات حوار بين المصرف ومسؤولين من كافة المصارف بين القضايا المستجدة، قبل أن يخلص إلى القول بأن مختلف هذه الخطوات تعكس التعاون الوثيق بين مصرف البحرين المركزي والجمعية في معالجة كافة القضايا المشتركة.

أداء القطاع 

وفي ما يتعلق بأداء القطاع، يوضح يوسف أن المصارف التجارية (بنوك التجزئة) المدرجة حققت أرباحاً بنحو 241.2 مليون دينار خلال النصف الأول من العام بزيادة 8.4 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مشيراً إلى أن نسب الفائدة الرسمية المرتفعة على الودائع والإقراض ساهمت في زيادة ربحية المصارف والتي يعدّ الإقراض لأغراض التجارة وللأفراد أحد أهم روافد الدخل لديها، إذ بلغ الإقراض الممنوح من قبلها نحو 9.9 مليارات دينار بزيادة نحو 4 في المئة، ما يعدّ مؤشراً واضحاً على ارتفاع الطلب على القروض من قبل مختلف القطاعات، تدعمها في ذلك البيئة التشريعية والرقابية التي يحرص على توفيرها مصرف البحرين المركزي والتي تشجّع المصارف على النمو والإبتكار.

برنامج التوازن المالي 

وحول تقييم البيئة التشغيلية، يلفت يوسف أنه وعلى اثر تنفيذ الحكومة لبرنامج التوازن المالي قبل عامين، دخل الاقتصاد البحريني مرحلة أكثر توازناً واستقراراً إنعكس على التقييم الإيجابي لمؤسسات التصنيف الدولية، ويضيف أن البرنامج سمح للحكومة مواصلة تنفيذ مشاريع البنية التحتية بدعم من برنامج المنح الخليجية، إذ تتجاوز قيمة المشاريع الكبرى المنفذة وقيد التنفيذ كتوسعة مصنع التكرير والخط السادس لشركة ألمنيوم البحرين «ألبا» ومشاريع أخرى أكثر من 100 مليار دولار، وهو ما يعطي زخماً لنشاط المصارف ونمو الائتمان، يضاف إلى ذلك أن خفض أسعار الفائدة مواكبة لتوجهات الاحتياطي الفيدرالي من شأنه ان يساهم في دعم نمو الائتمان والاستثمار خلال المرحلة المقبلة.

المخاطر الإقليمية والعالمية

تتزامن هذه المؤشرات الإيجابية مع ارتفاع المخاطر الجيوسياسية في المنطقة وارتفاع وتيرة الحرب التجارية الدولية، وفي هذا السياق، يقول رئيس جمعية المصارف البحرينية إنه لا بدّ من التأكيد على أهمية التعاون بين الدول الرئيسية والتعامل بجدية في مواجهة التحديات، لافتاً إلى أن الأسباب التي أدت إلى اندلاع الأزمة المالية العالمية في العام 2008، لا يزال بعضها موجوداً ولم تعالج بصورة جذرية، وهو ما تؤكده آراء المؤسسات الدولية وفي مقدمها صندوق النقد الدولي الذي أكّد أن الأزمة خلّفت مشاكل بحاجة الى المزيد من الجدية والتعاون كإتساع فجوة عدم المساواة في توزيع الثروات وتصاعد الحروب التجارية والعملات خصوصاً بين أكبر اقتصادين في العالم، ويرى أن إلحاق الضرر بالاقتصاد الصيني قد يشعل شرارة لسلسلة من الأزمات نظراً الى الارتباط الوثيق بينه وبين عدد كبير من اقتصادات الدول النامية، كما إن تلك الحرب تفرض ضغوطاً كبيرة على استثمارات الشركات الكبرى،  الحال نفسها بالنسبة الى التوترات الجيوسياسية في دول الإقليم.

 أثر إيجابي لبرنامج التوازن المالي الحكومي

من هذه العناوين العامة يعود يوسف إلى واقع القطاع ويضيف قائلاً :«رغم أن المصارف الخليجية استطاعت خلال الفترة الماضية المحافظة على أدائها الجيد بشهادة وكالات التصنيف العالمية، غير إن البدء بتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية الرقم 9 في العام 2018 نتج عنه ارتفاع في القروض المتعثرة في كافة الدول الخليجية، التي ارتفعت من 5.4 في المئة في العام 2017 إلى 8 في المئة في العام الماضي، مع زيادة القروض المعدومة (بما في ذلك القروض الواجبة السداد من أكثر من 90 يوماً) من 73 مليار دولار أميركي في العام 2017 إلى 111.6 مليار في العام 2018 بحسب دراسة أجرتها شركة كامكو للإستثمار، لكن البيانات تؤكد في الوقت نفسه أن هذه المصارف تمتلك تغطية كافة للغاية من المخصصات لهذه الديون».

ويوضح أنه وفي ما خصّ معيار IFRS9فإن تطبيقه بشكل كامل سيأخذ بعض الوقت لاستيعاب كافة متطلباته بالكامل، مع التأكيد أنه بصورة عامة فإن كافة المصارف الخليجية تقريباً اتبعت ومنذ اندلاع الأزمة العالمية نهجاً متحفظاً في بناء المخصصات وفي منح التمويلات مما يدعم موقفها من التعامل مع متطلبات المعيار في الوقت الراهن.  

الإندماجات والخلفيات

وفي ما يتعلق بالإندماجات الحاصلة بين بعض المصارف الخليجية وإمكانية أن تشمل مزيداً من المصارف في البحرين، يلفت يوسف إلى أن هذه العمليات شهدت نمواً ملحوظاً، ما يعكس حيوية القطاع وديناميته في الاستجابة للتحديات وتعزيز قدرته على النمو والاستدامة، مشيراً إلى أن مملكة البحرين غير مستثناة من هذا التوجه إذ تشهد مفاوضات بين البنك الأهلي المتحد للإندماج وبيت التمويل الكويتي. 

ويضيف أنه في السابق كان الاندماج ينبع في معظم الحالات من خلفيات اقتصادية ومالية بهدف خلق كيانات كبيرة قادرة على المنافسة والاستحواذ على حصة أكبر من السوق، مشيراً إلى وجود أسباب وعوامل جديدة أخذت بالظهور بعد الأزمة العالمية، تتمثل بالمتطلبات والقيود التنظيمية كمعايير «بازل 3» التي ربطت نمو الميزانية بوجود ملاءة رأسمالية قوية ووضعت قيوداً على السيولة، علاوة على متطلبات الإمتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات وأخيراً المعيار المحاسبي الدولي الرقم 9 الذي فرض زيادة مخصصات التحوط. 

كذلك، يرى يوسف أن التحول السريع نحو الرقمنة سيفرض بدوره على المصارف تقليص الخدمات التقليدية، ما يعني ضرورة ترشيد نفقاتها وتحسين كفاءة عملياتها والتفكير في تغيير أنماط المنتجات والخدمات التي تقدمها، ما يتطلب من المصارف توظيف استثمارات ضخمة ومستمرة في التكنولوجيا والتحول الرقمي، ويضيف أن من شأن الدمج أن يوّلد كيانات أكبر حجماً وأكثر كفاءة وربحية، بما يساهم في احتواء التكلفة المرتفعة للإقراض، ويرفع الربحية على المدى الطويل. 

تحديات الـ FinTech 

في ظل هذه المعطيات يتوقف يوسف عند واقع شركات التكنولوجيا المالية التي بقدر ما تشكل برأيه تحدياً للمصارف نظراً الى ابتكارها حلولاً مالية لمختلف الشرائح من عملاء المصارف مع اعتماد تطبيقات الصيرفة المفتوحة التي تسمح لأطراف ثالثة استخدام بيانات هؤلاء العملاء، لكنه يرى أن هذه الشركات تمثل فرصاً للمصارف نظراً الى الاستثمارات الضخمة التي توظفها هذه الأخيرة في البنية التحتية التكنولوجية وامتلاكها للموارد البشرية والتكنولوجية، إذ استطاعت أن تستفيد من توجهات هذه الشركات على أكثر من صعيد، حيث بادر بعض من هذه المصارف الى إطلاق منصات تكنولوجية لشركات الفنتك لاختبار وتطوير حلولها المالية، في حين لجأت مصارف أخرى الى تأسيس صناديق استثمارية 

خاصة بالاستثمار في هذه الشركات أو الدخول في تحالفات معها، بينما اتجهت شريحة ثالثة الى توفير مسرعات وحاضنات للشركات المبتدئة لتساعدها على النمو والابتكار، على أن تستفيد من هذه الابتكارات في أعمالها  لاحقاً.