رئيس جمعية المصارف العُمانية:
مواكبة متطلبات القطاع

16.09.2019
علي بن حسن بن موسى
Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon
شارك هذه الصفحة مع آخرين
Print Friendly, PDF & Email
عاصم البعيني

تسعى جمعية المصارف العُمانية من خلال موقعها إلى توطيد علاقتها بالبنك المركزي والجهات الحكومية الأخرى بما يساهم في دعم جهود القطاع بإعتبارها مظلة موحدة تنضوي تحتها مختلف المصارف. ونجحت الجمعية في دعم توجهات المصارف لمواكبة المتطلبات والمعايير العالمية كالشمول المالي ومكافحة غسل الأموال، كما يوضح الرئيس التنفيذي للجمعية علي بن حسن بن موسى الذي يتوقع أن يحافظ القطاع المصرفي على أدائه الإيجابي إستمراراً للنتائج المحققة في النصف الأول. 

يحدّد الرئيس التنفيذي في جمعية المصارف العُمانية علي بن حسن بن موسى الأولويات بحماية سمعة القطاع عبر العمل مع البنك المركزي العُماني ومختلف المصارف، السعي الى تطبيق الشفافية الكاملة من خلال تطبيق القواعد المصرفية المعتمدة بهدف تقديم السلطنة كمركز مالي إقليمي وعالمي، الترويج لأنشطة المصارف محلياً ودولياً، التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية في ما يتعلق بالأنظمة والقوانين والسياسات المصرفية، وأخيراً دعم برامج التدريب والتأهيل المهني في القطاع. 

أبرز المنجزات 

ويضيف أن العمل على هذه الأولويات مهّد لتحقيق إنجازات عدة، إذ أثمر التنسيق بين القطاع والبنك المركزي تطوير سياسات مصرفية مهمة، وكذلك المساهمة في وضع السياسات والإجراءات الملائمة المتعلقة بالضرائب الحكومية من خلال التعاون مع الجهات والمؤسسات الحكومية المعنية إلى جانب العمل على تطوير مناهج وبرامج التدريب.    

ومن هذه التوجّهات العامة ينطلق بن موسى نحو التفاصيل، فيشير إلى أن الجمعية واكبت أيضاً التوجهات العالمية المعتمدة على مستوى الصناعة، لذلك جرى تشكيل لجان متخصصة عدة منها لجنة الإلتزام المهتمة بمكافحة غسل الأموال وضع الأسس والسياسات والضوابط لمكافحة هذه الظاهرة ضمن إطار قانوني واضح ومعتمد، وكذلك لجنة التكنولوجيا المهتمة بالتقنيات الحديثة لتطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية والرقمية التي تساعد على مكافحة غسل الأموال.

توقعات إيجابية للقطاع 

أظهرت نتائج القطاع المصرفي تحقيق أرباح بقيمة 196.13 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الحالي بزيادة 4.7 في المئة، وحققت خمسة من المصارف المدرجة إرتفاعاً في أرباحها من إجمالي المصارف الثمانية، وفي هذا السياق يقول بن موسى إن القطاع تمكّن من توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة وتسجيل معدل نمو في الائتمان يزيد على 6 في المئة، وذلك إلى جانب الجهود في تشجيع الإدخار وتوجيهها نحو الاستثمار، مشيراً إلى أن المؤشرات المسجلة تعكس توقعات بإستمرار هذا الأداء خلال العام الحالي، ويصف بن موسى نسب القروض المتعثرة والبالغة نحو 3.5 في المئة على مستوى القطاع بالمتدنية ولاسيما وأن معدل كفاية رأس المال يعدّ أعلى من متطلبات المعايير الدولية.

توقع تحقيق نتائج إيجابية مع نهاية العام

أما حول تراجع نسب السيولة الناتجة عن ارتفاع نسب القروض إلى الودائع، فيوضح بن موسى أن ذلك مردّه إلى الوضع الاقتصادي السائد وتأثره بتذبذب أسعار النفط في الأسواق العالمية، كما تعدّ نسبة القروض إلى الودائع في السوق المحلية جيدة بالإضافة إلى أن البنك المركزي يحافظ على مستويات مرتفعة للسيولة مع كفاية رأس المال لتمويل المشاريع التنموية.

المعطيات الاقتصادية العامة  

ويطرح الحديث عن الأوضاع الاقتصادية التساؤل عن أثر خفض التصنيف السيادي للسلطنة على القطاع وقدرته على الاقتراض من الخارج، وهنا يلفت بن موسى إلى أن التصنيف الأخير الممنوح من قبل وكالة «فيتش» (Fitch) كان من درجة BB + مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيراً إلى أن هذا التصنيف يعكس جهود الحكومة في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز نمو الاقتصاد، مع التأكيد على أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي تعدّ صحية.

 

وفي ما يتعلق بخطط الحكومة للإنفاق الرأسمالي وأثر ذلك على الإقراض والتمويل من قبل المصارف، يوضح أن الحكومة تعمل جاهدة على تطوير البنية التحتية وكذلك تعزيز كفاءة الكوادر البشرية وتوفير أفضل الخدمات، بما يساهم في دعم النمو الاقتصادي وسوق العمل وكذلك تنشيط الائتمان خصوصاً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الإنتاجية.