بعد حوالي ثلاث سنوات من الإعلان الأوّل عن رغبة المملكة طرح جزء من أرامكو، تم الإعلان أن الطرح العام الأولّي سيتم قريباً جداً، ويرجح أن قبل انتهاء العام الحالي وأن ينقسم على مرحلتين. إذ يتم طرح جزء من أسهم الشركة في السوق السعودية على أن يطرح قسم آخر في إحدى الأسواق العالمية خلال العامين المقبلين أي خلال 2020 أو 2021، ويحظى سوق طوكيو بالأرجحية وفقاً لتقرير نشرته مجلة وول ستريت.
واللافت في هذا الإعلان هو توقيته، إذ أتى صبيحة استكمال انضمام السوق السعودية إلى مؤشر أم. أس. سي. آي (MSCI) للأسواق الناشئة وبدء تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السوق. ويكتسب هذا التطور أهميته لأن أحد التحديات التي تواجه طرح الشركة في السوق السعودية هو مسألة توفر السيولة المحلية وتأثيرها على أداء الشركات الأخرى. إن طرح أرامكو سيساعد في رفع وزن المملكة في مؤشرات الأسواق الناشئة وسيستقطب تدفقات أجنبية جديدة. وفقاً للتسريبات، تطمح الشركة طرح نسبة 2% من أسهمها في السوق السعودية على مرحلتين. وهنا نتوقف عند ما يلي:
•بلغت قيمة التداولات في السوق السعودية 871 مليار ريال (232 مليار دولار) في العام 2018 وبمتوسط يومي قدره 929 مليون دولار.
•من المتوقع أن تتراوح قيمة أرامكو بين 1.5 و2.5 تريليون دولار.
•إن طرح 1% من الشركة يعادل 15 إلى 25 مليار دولار. يشكل هذا المبلغ 6% إلى 11% من حجم السيولة السنوية المتوافرة في السوق.
•سيعمد عدد كبير من المستثمرين إلى بيع جزء من استثماراتهم الحالية بهدف توفير السيولة اللازمة للاكتتاب في طرح أرامكو.
•سيخلق هذا الأمر حالة بيع في السوق المحلية ما قد يؤدي إلى تراجع أسعار بعض الأسهم. أما لو افترضنا أن قسماً من هذه الأموال سيأتي من خارج المملكة، فإن الوقع سيكون أقل ولكنه سيبقى مؤثراً.
