أطلق البنك الدولي في القاهرة تقرير "مرصد الاقتصاد المصري" الذي أشار إلى أن الحكومة المصرية قامت منذ العام 2016 بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شديد الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة الثقة. وكانت أهم الإصلاحات تحسين مناخ الأعمال، وجذب الاستثمارات الخاصة، خاصة الإصلاحات التشريعية التي تمثلت في إقرار قوانين الاستثمار، وإعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.

وذكر التقرير أن الموجة التالية من الإصلاحات الاقتصادية ستكون ركائزها استقرار الاقتصاد الكلي، وإتاحة المزيد من الفرص لمشاركة أوسع للقطاع الخاص في الاقتصاد، وتزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي بشكل أفضل، ما سينعكس بالإيجاب على القدرة التنافسية للبلاد، والأهم من ذلك خلق المزيد من فرص العمل وتحسين ظروف معيشة السكان.

وقال التقرير إن برنامج الإصلاح الاقتصادي جعل الاستثمارات وصافي الصادرات المحركين الأساسيين للنمو، بدلا من الاستهلاك الذي كان المحرك الأساسي للنمو في سنوات ما قبل الإصلاح الاقتصادي. والنتيجة هي نمو الاقتصاد المصري بمعدل 5.3 في المئة في العام المالي 2017 - 2018، مقارنة بمعدل نمو 4.2 في المئة في 2016 – 2017، ومتوسط نمو 3.5 في المئة في الفترة ما بين 2013 – 2016. كما استمر معدل النمو في الزيادة ليبلغ 5.4 في المئة في النصف الأول من العام المالي الماضي 2018 - 2019.

وفي ما يخص الاستثمارات، قال التقرير إن القطاع الخاص أصبح هو المحرك الرئيسي للاستثمار في مصر عام 2017 - 2018، لأول مرة منذ العام المالي 2008 -2009، أي منذ الأزمة المالية العالمية. وقد ساهم القطاع الخاص في نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 1.3 في المئة، بينما ساهمت الاستثمارات الكلية بنمو الناتج بمعدل 2.4 في المئة، وهذا من إجمالي النمو البالغ 5.3 في المئة.

وتوقع التقرير أن يواصل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ارتفاعه التدريجي إلى 6 في المئة بحلول العام المالي 2021، مقارنة بـ5.3 في المئة في السنة المالية 2018. ومن المتوقع أن تواصل الاستثمارات الخاصة ارتفاعها مع تطبيق الإصلاحات المتعلقة بمناخ الأعمال. ومن المتوقع كذلك أن تواصل الاستثمارات العامة ارتفاعها، وذلك مع تنفيذ المشروعات الاستثمارية، خاصة في البنية الأساسية.

وتشير التوقعات أيضا إلى نمو الصادرات تدريجياً على أساس استمرار الانتعاش في عائدات السياحة وقناة السويس، إلى جانب الزيادة الكبيرة في الصادرات النفطية، ومن المتوقع أن يستأنف الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاعه مع توقع وصول التدفقات إلى 3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول السنة المالية 2021، وذلك تماشياً مع نسبته في السنة المالية 2018.

وأكد التقرير أنه ما زالت هناك فرص نمو غير مستغلة حتى الآن للاقتصاد المصري، خاصة في قطاع التصدير، وأن الاتفاقيات التجارية وتهيئة بيئة الأعمال ستساهمان بشكل كبير في نمو الصادرات، وبالتالي نمو الاقتصاد المصري ككل.

وذكرت مديرة مكتب البنك الدولي في مصر مارينا ويس أن التقرير يعرض الإنجازات التي قامت بها الحكومة المصرية، ويستعرض رؤية البنك لاستمرار تحقيق الإنجازات. وأكدت أن مصر حققت الكثير من الإنجازات، خاصة في ما يتعلق بالتنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي الذي هو ضمن أعلى معدلات النمو في العالم، مشيرة إلى أن التقرير يركّز على عرض الفرص المتاحة لاستمرار النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات.

وعرضت الخبيرة الاقتصادية الأولى بالبنك الدولي د. هدى يوسف التقرير حيث انخفض معدل البطالة في مصر، إضافة إلى استجابة المؤشرات الاقتصادية لعملية الإصلاح الاقتصادي، حيث انعكس التحسن في الاقتصاد الكلي بشكل إيجابي على تصورات المستثمرين، ورفعت وكالات التصنيف الائتماني تصنيفها وتوقعاتها للاقتصاد المصري. وفي الجانب الاجتماعي، نجحت الحكومة في تخفيف العبء المالي على الأسر الفقيرة، عن طريق برامج الدعم. كما قامت الحكومة بجهود كبيرة لتحقيق الشمول المالي، وتم وضع السياسات التنفيذية والبرامج الاجتماعية لتحقيق المفهوم الواسع لشبكة الأمان الاجتماعي التي تشمل الإنفاق الكفؤ والمُنتج على التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية والتوسع في تقديم الخدمات الحكومية.

وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د. سحر نصر على قوة العلاقة مع البنك الدولي خاصة خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى الشراكات مع البنك الدولي في الإصلاح الاقتصادي وتطوير التعليم والرعاية الصحية.

وذكرت الوزيرة نصر أن هناك مناقشات مع البنك الدولي بخصوص تقرير ممارسة الأعمال الذي سيصدره البنك خلال الشهور المقبلة، موضحة أن هناك مناقشات مع البنك حول جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر، والاستفادة من آراء المؤسسات الدولية من تحسين مناخ الاستثمار والمشاركة مع القطاع الخاص في مشروعات مختلفة مثل مشروع بنبان للطاقة الشمسية، وهو أول مشروع يحصل على جائزة البنك الدولي بوصفه أفضل مشروع على مستوى العالم، مؤكدة أن البنك الدولي يدعم المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي.