أغسطس: الإعلان عن التحالف الفائز بمشروع محطات التغويز العائمة لإستيراد الغاز الطبيعي المسال.

   سبتمبر: ينتظر توقيع اتفاقية لتقاسم الموارد البترولية مع قبرص وإتفاقات تعاون متنوعة معها.

  نوفمبر: اتفاقات تعاون مع مصر بعد توقيع مذكرة تفاهم بين رئيسي وزراء البلدين.

  ديسمبر: يبدأ تحالف «توتال» الفرنسية و«إيني» الإيطالية و«نوفاتك» الروسية حفر أول بئر إستشكافي في البلوك 4 .

  يناير 2020: الموعد النهائي لتلقي العروض في دورة التراخيص الثانية التي تشهد إقبالاً مهماً من كبريات الشركات العالمية.

   مواعيد متلاحقة في ملف الكهرباء لإزالة التعديات وتخفيض الهدر الفني، وصولاً إلى تصنيف الشركات تمهيداً لإطلاق مناقصات إنشاء معامل الإنتاج مطلع العام المقبل. 

تتوالى الإنجازات وتزدحم مواعيدها في ملف النفط والغاز في لبنان كما تزدحم مواعيد وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني خوري  التي تثبت يوماً بعد آخر أنها «أكبر» من المسؤولية «الكبيرة» الملقاة على عاتقها، وأنها تكمل بإقتدار مسيرة الإنجازات التي تكرّست مع سلفها الوزير سيزار أبي خليل. 

ويمكن القول بكثير من الموضوعية إن ملف النفط والغاز في لبنان هو الملف الوحيد تقريباً الذي يتّسم بقدر كبير من الكفاءة والمهنية وبمعايير العالمية للحوكمة والشفافية، حتى يصحّ اعتباره «النغمة النشاز» في معزوفة الهدر والفساد وإضاعة الفرص وتهديد مصير الوطن على مذبح الصراعات السياسية الضيقة. 

«الاقتصاد والأعمال» كان لها لقاء مع الوزيرة البستاني، وقد اضطررنا إلى اختصاره إحتراماً وتقديراً لإلتزامها بمواعيد أخرى، مع أن اللقاء كان الساعة الخامسة أي بعد الدوام الرسمي. ولكن رغم ضيق الوقت، كان اللقاء كافياً للإضاءة على أهم التطورات في قضايا رئيسية مثل: دورتا التراخيص الأولى والثانية، فتح مسار للتعاون الإقليمي يكون لبنان محوراً رئيسياً فيه بمعزل عن المسار الذي تشارك فيه إسرائيل، ترسيم الحدود البحرية، محطات التغويز العائمة، وخطة الكهرباء.

البئر الاستكشافي الأول

تبدأ وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني خوري حديثها من سير العمل في الاتفاقية الموقّعة مع شركات«توتال» و«أيني» و«نوفاتك» بالتأكيد على أن الشركات ملتزمة بحفر البئر الاستكشافية الأولى في البلوك 4 خلال شهر ديسمبر من العام الحالي، وهي تقوم الآن بالخطوات النهائية لتوقيع العقود من الباطن مع الشركات المعنية والتي تمّ تأهيلها سابقاً، وأوضحت أن الوزارة وهيئة إدارة قطاع البترول لا تتدخلان مباشرة بعمليات التلزيم ولكن تتم متابعة العمل للتأكد من تطبيق بنود القانون ذات الصلة، وأهمها في هذا المجال: أن تدير شركات الكونسورتيوم نشاطاتها من الأراضي اللبنانية، وأن يتم منح الشركات اللبنانيّة معاملة تفضيلية بنسبة 5 في المئة على البضائع و10 في المئة على الخدمات، وأشير هنا إلى الاتفاقات الموقعة مع الشركات التي تنصّ على مراعاة أعلى معايير الشفافية عند توقيع هذه العقود، إذ يفترض أن تتم عبر عروض تنافسية معلنة للعمليات التي تزيد على 50 ألف دولار، وعبر مناقصات عمومية للعقود الرئيسية، يضاف إلى ذلك البند المتعلق بالإستعانة بموظفين لبنانيين بنسبة 80 في المئة ولما كان القانون ربط هذه النسبة بتوافر المهارات اللازمة في سوق العمل، فقد نكتفي بالمرحلة الأولى بالوصول إلى نسبة 50 في المئة، علماً أن القانون والاتفاقية الموقّعة ينصان على أن تقوم الشركات بتمويل برامج التدريب والتأهيل اللازمة للأيدي العاملة اللبنانية. 

حفر أول بئر استشكافي قبل نهاية العام كما هو مقرر

دورة التراخيص الثانية

وحول تقييمها لسير العمل في دورة التراخيص، أبدت الوزيرة البستاني تفاؤلها بأن يتمكن لبنان في نهاية شهر يناير المقبل وهو التاريخ النهائي لتقديم العروض، من الحصول على عروض من أكثر من كونسورتيوم وعلى البلوكات الخمسة المطروحة، وقالت إن هذا التفاؤل يستند إلى معطيات واقعية تتمثل في الإهتمام الكبير الذي تبديه الشركات العالمية وحرصها على زيارة غرفة البيانات والمعلومات للإطلاع على نتائج المسوحات وإجراء لقاءات مكثفة مع هيئة إدارة قطاع البترول، ومن هذه الشركات على سبيل المثال «بي بي» البريطانية و«لوك أويل» و«غازبروم» الروسيتان و«بتروناس» الماليزية و«رابسول» الإسبانية، بالإضافة إلى شركات «توتال» و«ايني» و«نوفاتك» التي فازت بدورة التراخيص الأولى، وهناك اهتمام واضح من قبل الشركات الأميركية كما أبلغتني السفيرة الأميركية وكذلك من قبل شركات إقليمية من مصر وقطر والكويت وغيرها. وأكّدت أن الوزارة والهيئة تبذلان جهوداً مكثفة لإنجاح دورة التراخيص، مشيرة إلى أنها ستقوم برفقة وفد من الهيئة بجولة لترويج الدورة في عدد من الدول تشمل أميركا وبعض الدول الأوروبية وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء في إطار السعي الى جذب الشركات الكبرى. 

وحول تفسيرها للإقبال الجيد على دورة التراخيص في لبنان مقارنة بإقبال محدود نسبياً في الدول المجاورة، أرجعت الوزيرة البستاني ذلك إلى ثلاثة عوامل رئيسية هي الاستقرار السياسي الذي أعقب انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية وتشكيل حكومة «إلى العمل»، والعامل الثاني هو ترسيخ القناعة لدى الشركات العالمية والإقليمية بالمنظومة التشريعية والتنظيمية المعتمدة في لبنان التي تمتاز بمعايير عالية من الحوكمة والشفافية، وبتوزيع القرار على مستويات إدارية منفصلة تتمثل بهيئة إدارة قطاع البترول، وزارة الطاقة والمياه، مجلس الوزراء، مجلس النواب، إضافة إلى هيئات المجتمع المدني والإعلام. أما العامل الثالث، فهو قناعة مماثلة لدى الشركات العالمية بوجود موارد بترولية واعدة في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان، وهذه القناعة تستند إلى الجهود التي بذلتها وزارة الطاقة والمياه وهيئة إدارة قطاع البترول على مدى سنوات ومنذ تولي الوزير جبران باسيل وزارة الطاقة، تمثلت بإجراء مسوحات ثنائية وثلاثية الأبعاد إضافة، وهذا هو الأهم، إجراء تحليل دقيق وشامل لنتائج هذه المسوحات ووضعها بتصرف الشركات المعنية، الأمر الذي يعطي صورة أكثر دقة للموارد البترولية الموجودة ويوفّر الكثير من الوقت والتكاليف عليها.  

كبريات الشركات العالمية تبدي إهتماماً كبيراً بدورة التراخيص الثانية

ترسيم الحدود

ورداً على سؤال حول الجهود المبذولة لحلّ المسائل المتعلقة بترسيم الحدود البحرية للبنان، إنطلقت وزيرة الطاقة والمياه من الثابتة الرئيسية في هذا المجال وهي تمسك لبنان بكامل حقوقه وبكل «شبر» من مياهه البحرية ولذلك حرصت الوزارة ومجلس الوزراء في دورتي التراخيص الأولى والثانية على طرح بلوكات على كافة حدوده البحرية، وهي تشير إلى قطع شوط كبير مع قبرص لإنجاز اتفاقية تنظم اقتسام الموارد البترولية العابرة للحدود البحرية، وأعربت عن الأمل بالتمكّن من توقيعها في شهر سبتمبر المقبل، وهو تطور يعزز من «قدرة بلدينا على جذب استثمارات الشركات العالمية التي تفضل الابتعاد عن الحقول التي قد تشهد نزاعات حدودية». 

التعاون الإقليمي

وفي ما يتعلق بضرورة إمكانية قيام تعاون بين دول شرق المتوسط ولا سيما بعد إنشاء «منتدى غاز شرق المتوسط» الذي يضم إسرائيل، قالت الوزيرة ندى البستاني خوري إن لبنان يحترم خيارات وسياسات الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في المنتدى في سعيها الى تحقيق مصالحها ومصالح شعوبها، ويتوقع منها أن تحترم وتقدّر خياراته وسياساته في سعيه الى تحقيق مصالح شعبه وحماية حقوقه، وقد حدد لبنان موقفه من المنتدى على أعلى المستويات بإعلان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «رفض الانضمام إلى أي منتدى أو آلية تعاون تشارك فيها إسرائيل ولاسيما «منتدى غاز شرق المتوسط».

ولكن في المقابل تشدد الوزيرة البستاني على أن سياسة لبنان الثابتة هي الإنفتاح والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، وتعبّر عن وجود قناعة راسخة بأن هناك فعلاً ضرورة وإمكانية لقيام تعاون وثيق بين لبنان ومصر والأردن وقبرص واليونان في مجال النفط والغاز وعلى مختلف الأصعدة من الاستكشاف والتنقيب إلى الاستخراج والتسويق، وتشير إلى أن هذه القناعة تمت ترجمتها على أرض الواقع من خلال مبادرة وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل إلى السعي لبلورة صيغ للتعاون مع مصر وقبرص واليونان.

مصر وقبرص

وأوضحت البستاني أنها عقدت اجتماعات عدة مع وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا ووزير الطاقة والتجارة والصناعة يورغوس لاكورتريبس لدراسة الطريقة الأفضل للتعاون، كما عقدت مؤخراً جلسات بين الوفد القبرصي الذي زار لبنان وهيئة إدارة قطاع البترول لدراسة سبل التعاون في قطاع البترول بهدف التعاون في مجال البنى التحتية، على أن يتم البدء بتوقيع إتفاقات مبدئية قريباً، وشددت على أن مصر ليست بعيدة عن هذه الإتفاقات وتمّ توقيع مذكرة تفاهم بين كل من رئيسي مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري والمصري د. مصطفى مدبولي، واعتبرت أن هذه الإتفاقات تساهم بشكل كبير في جذب الشركات العالمية للعمل في لبنان لأن الهمّ الأكبر عند هذه الشركات هو تأمين تسويق إنتاجها المتوقع وهذا ما نسعى الى تأمينه في القريب العاجل».

لا بديل لمحطات التغويز العائمة على المدى القصير

محطات التغويز

هل سيتم تنفيذ مشروع محطات التغويز العائمة، وذلك بعد فض العروض المالية؟ 

تجيب الوزيرة ندى البستاني:«حضر فض العروض المالية لمناقصة إنشاء ثلاث محطات ممثلون عن الشركات العالمية الست المتأهلة فنياً، وهي: شركة «ناترجي» الاسبانية، تجمع شركات «بي دبليو» النرويجية و«فيتول» السويسرية و«بوتك» و«المباني» اللبنانيتان، شركات «أكسيليرايت» البريطانية و«شل» الهولندية و«بي بي إنرجي» اللبنانية، تحالف شركتي «إيني» و«قطر بتروليوم»، «توتال» الفرنسية و«بتروناس» الماليزية ».

وأوضحت ان شركة «بوتين آند بارتنرز» الاستشارية ستقوم بدراسة العروض المالية خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة وستُطلع من بعدها اللجنة الوزارية المختصة على نتائج التقييم قبل إعلان العروض الفائزة.

كذلك أشارت البستاني إلى أن لبنان بأمسّ الحاجة لهذه المحطات لأن استخدام الغاز سيؤدي إلى تخفيض كبير في تكلفة إنتاج الكهرباء، ولأن تأمين مصادر بديلة كالإستجرار من مصر ليس ممكناً في المدى القصير وربما المتوسط. 

خطة الكهرباء

بالنسبة إلى خطة الكهرباء التي أقرّها مجلس الوزراء أوضحت البستاني أنها تنفّذ بأسرع من المتوقع من دون أي عرقلة وقالت إنه يتم التركيز حالياً على تخفيض الهدر الفني وغير الفني وتحسين عمليات الجباية وإطلاق مناقصات لإنشاء معامل الإنتاج. وقالت:«نعمل بشكل جدي على إزالة التعديات عن الشبكة وقد أصدرنا أكثر من 18 ألف محضر بحق المعتدين، كما نقوم بتسريع الإجراءات القانونية مع وزارة العدل، وفي المقابل أطلقنا مبادرات عدة لتشجيع الاشتراك بالشبكة من خلال تخفيض الرسوم، ويتم حالياً تسجيل أكثر من 1700 طلب يومياً». 

 وأشارت البستاني إلى أن عملية تصنيف الشركات المهتمة بإنشاء المعامل ستبدأ خلال الأسبوع المقبل على أن نطلق المناقصات من بعدها مباشرة، وشدّدت على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال، إذ ستقوم الشركات الفائزة ببناء المعامل وتشغيلها وصيانتها لمدة 25 عاماً على أن تقوم الدولة بشراء الطاقة، وتوقّعت مشاركة أهم الشركات العالمية في المناقصة مثل «جنرال إلكتريك»، «سيمنز»، «ميتسوبيشي» و«إنسالدو» وغيرها، التي أبدت اهتمامها منذ الآن.