أنهت المملكة العربية السعودية بنجاح إصدار سندات دولية مقومة باليورو بعد أيام عن إعلان نيتها طرح هذه السندات. وقد تميز الإصدار الحالي بما يلي:

بلغت قيمة الإصدار 3 مليار يورو (3.4 مليار دولار أمريكي) في حين جاء الطلب كبيراً جداً وتجاوز 13.5 مليار يورو ما يعني أن نسبة التغطية بلغت 4.5 ضعف. هذا الأمر سمح بتضيق نطاق التسعير وتخفيض نسبة الفوائد التي ستدفعها الحكومة على هذه السندات. وجاء التسعير وفقاً لنموذج الفائدة الثابتة وليس المتحركة، ما يعطي وضوحاً أكبر لقيمة الدفعات الدورية المستقبلية المرتبطة بخدمة الدين.

وانقسم الإصدار على شريحتين، الأولى بقيمة مليار يورو لاستحقاق 8 سنوات وبعائد 0.78 في المئة.  أما الشريحة الثانية فكانت قيمتها ملياري يورو لاستحقاق 20 سنة وبعائد 2.04 في المئة. ويعتبر هذا التسعير الأفضل الذي حصلت عليه الحكومة السعودية منذ بدء برنامج إصدار السندات وأيضاً أفضل من التسعير الذي حصلت عليه أرامكو مؤخراً حين أصدرت سندات دولية بقيمة 12 مليار دولار والذي لاقى إقبالاً كثيفاً بلغ 100 مليار دولار لأول مرة في تاريخ العام.

ووفقاً لأبحاث الاقتصاد والأعمال، من المتوقع أن يبلغ الوفر التراكمي في كلفة الدين نتيجة إصدار سندات باليورو عوضاً عن الدولار قرابة 1.07 مليار دولار أمريكي على طول مدة الإصدار.

ويعتبر هذا الطرح الأول للمملكة بعملة اليورو وهو جزء من التوجه القائم لتنويع مصادر الدين وفترات الاستحقاق. وقد سبق هذا الإصدار، أربعة طروحات بالأسواق بالدولية كلها مقومة بالدولار الأمريكي كان أخرها إصدار المملكة سندات بقيمة 7.5 مليار دولار في يناير الفائت.