أعلنت المملكة العربية السعودية نيتها إصدار سندات دين حكومية مقومة باليورو لأول مرة في تاريخها بإستحقاقات متوسطة وطويلة الأجل تتراوح بين 8 و20 عاماً، دون تحديد موعد الإصدار. وتأتي هذه الخطوة في سياق سعي المملكة لتنويع سنداتها من حيث العملات  وفترات إلاستحقاق. ومن اهم ميزات الإصدار المرتقب:

1. خفض كلفة خدمة الدين بحوالي 125 نقطة أساس وهو الفرق بين فوائد الإقتراض بالدولار واليورو في الأسواق العالمية. فمثلاً إذا أصدرت المملكة سندات خزينة بقيمة مليار يورو ولمدة 20 سنة، ستوفر حوالي 12.5 مليون يورو سنوياً (53 مليون ريال سعودي) وان التوفير الكلي خلال العشرين سنة سيبلغ 250 مليون يورو (أكثر من مليار ريال سعودي).

2. المطابقة بين مصادر الايرادات والمصاريف، خاصة وأن التوقعات تشير إلى إحتمال تذبذب كبير في أسعار العملات الأساسية في الفترة المقبلة.  ففي حين تعتبر معظم إيرادات المملكة مقومة بالدولار كونها تأتي من تصدير النفط والبتروكيماويات والمعادن، تستورد المملكة قرابة 30 مليار دولار سنويا من دول الإتحاد الأوروبي التي تعتبر من أكبر البلدان المُصدرة للمملكة. وعادة ما يؤدي تراجع سعر صرف الدولار امام اليورو الى ارتفاع كلفة الاستيراد من بلدان الاتحاد الاوروبي. وسيساعد اصدار سندات اليورو المتوسط والطويلة الاجل الى تحقيق تطابق اكبر بين الايرادات والنفقات بالعملات الاجنبية. 

3. قدرة على الولوج إلى أسواق جديدة واستقطاب شريحة اوسع من المستثمرين العالميين بأدوات الدين مما يعزز مصادر الدين ويدعم قيمتها في الأسواق الثانوية. 

المصدر: وزارة المالية السعودية، أبحاث الاقتصاد والأعمال