تحضيرا لانعقاد الدورة (48) للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك المقررة غدا بحضور معالي أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، استضاف اتحاد الغرف العربية اجتماع اللجنة الفنية برئاسة الامين العام المساعد - رئيس القطاع الاقتصادي في جامعة الدول العربية د. كمال حسن علي، ومشاركة أمين عام اتحاد الغرف العربية د. خالد حنفي، والوزير المفوض ومدير ادارة المنظمات والاتحادات العربية محمد خير عبد القادر ، إضافة إلى الرؤساء والمدراء والأمناء العامين وكبار المسؤولين للمنظمات العربية الأعضاء في لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك.

وجرى خلال اجتماع اللجنة الفنيّة مناقشة بنود جدول الأعمال على مستوى الخبراء، وتمّ إقرار التوصيات ورفعها إلى أعمال الدورة (48) للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك، التي تعقد هذا العام بعنوان "دور مؤسسات العمل العربي المشترك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية".

وتحدّث عبد القادر متوجّهاً بالشكر والتقدير إلى دولة لبنان لاستضافتها أعمال لجنة التنسيق العليا، مثنياً على دور اتحاد الغرف العربية والأمانة العامّة للاتحاد، وما بذلوه من جهد في سبيل توفير الظروف المناسبة واللازمة لنجاح أعمال الاجتماع.

وأكّد أنّ لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك، تعدّ من أقدّم اللجان المنبثقة عن جامعة الدول العربية، ولها دور هام في تعزيز التعاون بين جامعة الدول العربية ومؤسسات العمل المشترك، بما يخدم ويحقق أهداف التكامل الاقتصادي العربي.

ومن ثمّ تحدّث د.حنفي عن أهميّة تعزيز التجارة والاستثمار فيما بين البلدان العربية، وضرورة إزالة المعوقات التي تحول دون حريّة تحرّك رجال الأعمال والمستثمرين العرب، الأمر الذي بنظره أدّى ويؤدّي إلى تراجع حركة الاستثمارات البينية العربية وهجرتها إلى خارج الوطن العربي.

وأعلن عن أنّ اتحاد الغرف العربية بصفته الممثّل الحقيقي للقطاع الخاص العربي، يستطيع أن يلعب دورا في هذا المجال وأن يكون صلة الوصل للمساعدة على تعزيز التنسيق والتواصل بين الجهات الرسمية والمختصّة وبين اتحاد الغرف العربية والجهات المنتسبة إلى منظومة الاتحاد.

وقال: "في ظل التحديات التي يمرّ بها عالمنا العربي لا بدّ من ضرورة إيجاد الآليات التي تيسّر تحرّك المستثمر العربي ورجال الأعمال العرب، في أقرب فرصة ممكنة، لأنّ زيادة العراقيل سيضرّ بالعمل العربي المشترك وسيحول دون تحقيق التكامل الاقتصادي الذي ما زال حلما يراودنا منذ عقود عديدة".

وأكّد أنّ "أولى الخطوات تبدأ بتسهيل الحصول على التأشيرة، من خلال إقرار مشروع التأشيرة الموحّدة للمستثمرين ورجال الأعمال العرب، الأمر الذي من شأنّه أن يعزز واقع الاستثمارات داخل الأقطار العربية، بدل توجهها نحو الخارج".

بدوره قال الأمين العام المساعد - رئيس القطاع الاقتصادي في جامعة الدول العربية د. كمال حسن علي أنّ "اجتماع لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك، يأتي في ظل تحولات وتحديات جمّة يواجهها العالم العربي، مما يستوجب مواكبتها والتفاعل مع متطلبات المرحلة القادمة"، معتبرا أنّ "منظمات العمل العربي المشترك لها دور محوري في هذا المجال بالتعاون والتنسيق مع جامعة الدول العربية، بما يساعد على تحقيق طموحات وآمال الشعوب العربية ولا سيّما الشباب العربي الذي يعاني من واقع البطالة المتزايدة".

وأكّد أنّ "لجنة التنسيق تقوم بدور محوري لتنسيق الرؤى والجهود بين الجامعة العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك، حيث تحرص الجامعة العربية على الوقوف دائما عند آراء ومطالب مؤسسات العمل العربي المشترك والاستفادة من خبراتها، من أجل مواجهة التحديات التي تمس واقع الوطن والمواطن العربي، عبر تنفيذ الأهداف والرؤى المشتركة والواضحة، دفعا نحو تحقيق رفاهية شعوبنا العربية".

إلى ذلك، كرّمت جامعة الدول العربية على هامش اجتماع اللجنة الفنيّة، رئيس اتحاد المهندسين الزراعيين العرب يحي بكّور، لمناسبة مرور خمسين عاما على تأسيس الاتحاد، ومنحته درعا تقديريّا.